لقد تم تسجيل الخروج تلقائيا لعدم رصد أي حركة لمدة 30 دقيقة

EN

تسجيل الدخول

الجهه الحكومية
البريد الالكتروني
اسم المستخدم

كلمة المرور

هل نسيت كلمة المرور؟
ليس لديك حساب؟ قم بانشاء الحساب الان

سجل عن طريق

انشاء حساب


لديك حساب سجل الدخول الان

الاستشارات

بحث متقدم

عدد الاستشارات: 103

تصنيف حسب

اسم الجهة: المؤسسة العامة للغذاء والدواء

الدليل الإرشادي لإعداد و نشر تقارير التقييم الفني الخاص بالمستحضرات الدوائية المقدمة للتسجيل

في إطار الالتزام بالشفافية، تقوم المؤسسة العامة للغذاء والدواء (JFDA) بنشر المعلومات المتعلقة بالتقييم الفني لملفات المستحضرت الدوائية المقدمة للتسجيل من خلال تقارير التقييم الفني (Jordan-PAR)

فترة الاستشارة

03‏/05‏/2026 - 03‏/06‏/2026

حالة الاستشارة

مفتوحة

3 يوم : 3 ساعة : 34 دقيقة

11
0
المزيد من التفاصيل

اسم الجهة: وزارة البيئة

تعليمات معدلة لسنة 2026 لتعليمات التتبع الالكتروني للمركبات الناقلة للمياه العادمة والزيوت المعدنية العادمة والنفايات الخطرة 2017

لضمان تنظيم المركبات الناقلة للمياه العادمة والزيوت المعدنية والنفايات الخطرة والكمخة من اماكن تحميلها الى اماكن تفريغها في اماكن المخصصة لها من خلال نظام التتبع الالكتروني وذلك للمراقبة المتواصلة لحركتها من اماكن تحميلها الى امكان تفريغها مما يساهم في المحافظة على عناصر البيئة واستدامتها ، بالاضافة الى الاجراءات تنظيمية لاستدامة نظام التتبع الالكتروني للمركبات فقد تم تعديل هذه التعليمات .

فترة الاستشارة

19‏/05‏/2026 - 02‏/06‏/2026

حالة الاستشارة

مفتوحة

2 يوم : 3 ساعة : 34 دقيقة

9
0
المزيد من التفاصيل

اسم الجهة: المؤسسة العامة للغذاء والدواء

دليل الممارسات الجيدة في مجال اليقظة الدوائية (للمنتجات الصيدلانية)

توفر هذه الوثيقة إرشادات حول تطبيق ممارسات اليقظة الدوائية الجيدة في المملكة الأردنية الهاشمية. وتمثل هذه الوثيقة الإصدار الأول من الإرشادات الأردنية لممارسات اليقظة الدوائية الجيدة. ويستند الإطار القانوني لليقظة الدوائية للمنتجات الصيدلانية للاستخدام البشري، بما في ذلك المنتجات البيولوجية، في الأردن إلى نظام اليقظة الدوائية لعام 2016. وتهدف هذه الإرشادات إلى تسهيل تنفيذ أنشطة اليقظة الدوائية في الأردن، وتُطبق على حاملي تراخيص التسويق. وتضطلع المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأردنية (JFDA) بدور أساسي في تنسيق هذه الأنشطة. بالإضافة إلى ذلك، تفرض التشريعات الأردنية مسؤوليات تتعلق باليقظة الدوائية، إلى جانب التزامات محددة (مثل المهام والمسؤوليات)، على حاملي تراخيص التسويق. وقد استندت هذه الإرشادات إلى الإرشادات الأوروبية لممارسات اليقظة الدوائية الجيدة، وكذلك الإرشادات العربية ذات الصلة، دون أن يؤثر ذلك على حق المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأردنية في فرض متطلبات إضافية أو معدلة عند الحاجة. وعلى حاملي تراخيص التسويق من الشركات متعددة الجنسيات مراعاة هذه المتطلبات الوطنية، وإحاطة مقارهم الرئيسية بها، واتخاذ الإجراءات اللازمة للامتثال لها.

فترة الاستشارة

24‏/03‏/2026 - 24‏/04‏/2026

حالة الاستشارة

مغلقة

مغلقة

9
21
المزيد من التفاصيل

اسم الجهة: ديوان التشريع و الرأي

قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي

الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية بالسماح للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بشمول فئات جديدة بأحكام القانون، بما في ذلك الانتساب بصفة اختيارية إلى تأمين التقاعد الوجوبي والتقاعد المبكر والعجز والوفاة. ولإعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ومجلس التأمينات ومجلس الاستثمار وتحديد المهام والصلاحيات الممنوحة لكل منهم بما يتناسب مع معايير الحوكمة والممارسات الفضلى، ولمنح المؤسسة مزيدا من المرونة والاستقلالية في إدارة أعمالها وعملياتها الاستثمارية لمواجهة التحديات المستقبلية وضمان حقوق الأجيال القادمة. ولتعزيز الاستدامة المالية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بما ينسجم مع الدراسات الإكتوارية ومخرجات الحوار الوطني من خلال رفع السن القانونية لاستحقاق راتب التقاعد المبكر وراتب التقاعد الوجوبي ووضع الشروط اللازمة لذلك، مع الحفاظ على استقرار المراكز القانونية لِمَن انطبقت عليهم شروط استحقاق الراتب قبل نفاذ أحكام هذا القانون المعدل. ولإعادة النظر بالرواتب التقاعدية ورواتب الاعتلال التي تقل عن مائتي دينار بهدف تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمتقاعدين في ظل غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار. ولمعالجة الاختلالات التشريعية التي ظهرت نتيجة لتطبيق أحكام القانون النافذ، وتوفير دعم تقدمه المؤسسة بتخصيص ما لا يزيد على (1%) من فائض الاشتراكات السنوية التي تؤديها المنشآت لغايات استحداث برامج متعلقة بالسلامة والصحة المهنية. فقد تمّ وضع مشروع هذا القانون المعدل.

فترة الاستشارة

19‏/02‏/2026 - 05‏/03‏/2026

حالة الاستشارة

مغلقة

مغلقة

7
63
المزيد من التفاصيل

اسم الجهة: ديوان التشريع و الرأي

نظام معدل لنظام تنظيم نقل الركاب باستخدام التطبيقات الذكية

الأسباب الموجبة للنظام المعدل لنظام تنظيم نقل الركاب باستخدام التطبيقات الذكية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ولتشجيع الاستثمار وتعزيز التنافسية في مجال (نقل الركاب باستخدام التطبيقات الذكية). ولتفعيل الربط الالكتروني بين الأنظمة التي تحددها الهيئة وانظمة التطبيقات الذكية لنقل الركاب . ولتحديث النظام المتعلقة بنقل الركاب باستخدام التطبيقات الذكية . ولفرض شروط ومعايير الملاءة وجودة الخدمة والامتثال (على الشركة، مقدم الخدمة، المركبة). ولتنظيم العلاقة بين الشركات ومقدمي خدمة النقل من جميع الجوانب بما يحقق التوازن والعدالة للطرفين . ولتوضيح الاجراءات المتخذة من قبل هيئة تنظيم البري لمعالجة الشكاوى التي ترد على الشركات ومقدمي الخدمة . فقد تم وضع مشروع هذا النظام المعدل .

فترة الاستشارة

13‏/08‏/2025 - 28‏/08‏/2025

حالة الاستشارة

مغلقة

مغلقة

7
154
المزيد من التفاصيل

اسم الجهة: ديوان التشريع و الرأي

نظام خدمات أدلاء السياح

الأسباب الموجبة نظام خدمات أدلاء السياح ــــــــــــــــــــــــــــــ إنفاذاً لأحكام قانون السياحة المعدل رقم (9) لسنة 2024 من خلال إلغاء متطلب الترخيص من وزارة السياحة والآثار كأداة تنظيمية لممارسة الأنشطة والمهن السياحية، واستبدالها بأدوات تنظيمية كالتصنيف للشخص الطبيعي (الدليل السياحي) والتسجيل للشخص الاعتباري (مقدمي خدمات أدلاء السياح من خلال التطبيقات الإلكترونية) استكمالاً لمشروع اصلاح منظومة التراخيص في القطاع السياحي، ولتبسيط إجراءات ومتطلبات التصنيف بهدف تحسين بيئة الأعمال وخلق فرص عمل وفق نماذج تنظيمية جديدة وبما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي. فقد تم وضع مشروع هذا النظام .

فترة الاستشارة

25‏/06‏/2025 - 08‏/07‏/2025

حالة الاستشارة

مغلقة

مغلقة

7
4
المزيد من التفاصيل

اسم الجهة: ديوان التشريع و الرأي

النظام المعدل لنظام التنظيم الإداري لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد

الأسباب الموجبة للنظام المعدل لنظام التنظيم الإداري لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد ـــــــــــــــــ لتمكين الهيئة من ممارسة مهامها المنصوص عليها في التعديل الوارد ضمن المادة (16) الفقرتين (أ/10) و (ب) منها التي ضمت جرائم غسل الاموال الناشئ عن الفساد وجرائم استغلال النفوذ الى قائمة جرائم الفساد. لتمكين الهيئة من صلاحيتها بضمان فرض الالتزام بمبادئ النزاهة الوطنية ومكافحة الفساد وفقا للمادة (4) من القانون المذكور . لتمكين الهيئة من شمول قطاع الاستثمار باعتباره قطاع حيوي وحساس بالحماية وتعزيزه بتكريس معايير النزاهة الوطنية وبما يحقق بيئة استثمارية آمنة. لتمكين مجلس الهيئة من ممارسة مهامه وصلاحياته المنصوص عليها في المادة (8) من القانون المذكور بشكل فعّال ومرن بعيدا عن التراخي في التنفيذ وتسريع اتخاذ القرارات الحاسمة. فقد تم وضع مشروع هذا النظام المعدل .

فترة الاستشارة

20‏/05‏/2026 - 29‏/05‏/2026

حالة الاستشارة

مغلقة

مغلقة

6
0
المزيد من التفاصيل

اسم الجهة: ديوان التشريع و الرأي

نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لوزارة التنمية الاجتماعية

الأسباب الموجبة للنظام المعدل لنظام التنظيم الإداري لوزارة التنمية الاجتماعية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ للتحول نحو الإدارة الاستراتيجية بإلغاء مسميات (مساعدي الأمين العام ) واستحداث مستويات (الإدارة) . لتعزيز حوكمة قطاع الجمعيات والامتثال لمتطلبات مجموعة العمل المالي (FATF) من خلال استحداث (مديرية الحاكمية وشفافية أموال الجمعيات) ضمن سجل الجمعيات ، لتكون بديلا ايجابيا وتنمويا لمسمى مكافحة غسل الاموال. فقد تم وضع مشروع هذا النظام المعدل .

فترة الاستشارة

20‏/05‏/2026 - 29‏/05‏/2026

حالة الاستشارة

مغلقة

مغلقة

6
0
المزيد من التفاصيل

اسم الجهة: ديوان التشريع و الرأي

قانون معدل لقانون الملكية العقارية

الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أولا : الاسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026. 1- توحيد المصطلحات القانونية من خلال مواءمة المصطلحات مع الهيكل التنظيمي لدائرة الأراضي والمساحة. 2- لغايات رفع كفاءة الاداء المؤسسي وتسريع الاجراءات وتقليل الوقت والجهد والتسهيل على المواطنين الوصول الى الخدمات فقد اقتضت المصلحة العامة ادخال التحول الرقمي واعتماد المعاملات الالكترونية من خلال استخدام وسائل الاتصال المرئي والمسموع واعتماد التوقيع الالكتروني لاستقبال كافة الطلبات المقدمة والموافقة عليها والقيام بكافة التصرفات والاجراءات والتصديق على كافة العقود والمعاملات والخدمات واصدار الوثائق والسندات الكترونياً بما يتوافق مع قانون المعاملات الالكترونية رقم (15) لسنة 2015 وتعديلاته وذلك بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية. 3- توحيد المرجعيات والصلاحيات من خلال توحيد المرجعية المختصة بإصدار أمر التسوية وربطها بمجلس الوزراء. 4- اضافة مهام لدائرة الاراضي و المساحة بانشاء وحدة تنظيمية مختصة تُعنى بدراسة سوق العقار وإصدار التقارير والبيانات بشأنه لضمان وجود جهة رسمية تتولى جمع وتحليل البيانات العقارية وتوفير تقارير دورية تعكس واقع سوق العقار وتحفيز البيئة الاستثمارية عبر توفير دراسات جدوى ومؤشرات أداء واضحة للسوق العقاري وتعزير الشفافية والحوكمة في مجال التعامل العقاري و ضمان سرعة الاستجابة لمتغيرات السوق. 5- إعادة تنظيم صلاحيات وعمل لجان إزالة الشيوع بما يسهل الاجراءات أمام المواطنين ويساهم في تسريع معاملات ازالة الشيوع ويعزز مبدأ استقرار المراكز القانونية. 6- معالجة تعارض أحكام إزالة الشيوع مع التشريعات الخاصة بالوحدات الزراعية وبما ينسجم مع أحكام قانون تطوير وادي الأردن بما يمنع ازدواجية التطبيق والتنازع بين القوانين. 7- تنظيم تملك غير الأردني للعقارات الواقعة خارج حدود التنظيم، وتمكينه من التملك لغايات السكن ضمن ضوابط محددة، وبما يحقق التوازن بين متطلبات الاستثمار والسكن والمحافظة على المصلحة العامة. 8- تنظيم تملك الأشخاص الحكميين داخل حدود مناطق التنظيم بصورة أدق، واستحداث حكم خاص يراعي طبيعة نشاط التأجير التمويلي، مع الحفاظ على تدرج الصلاحيات المنصوص عليها في القانون. 9- تمكين الجمعيات التعاونيه والأحزاب السياسية والمؤسسات الخيرية والأندية الرياضية والهيئات الدينية المسجلة في المملكة وفقاً لأحكام القوانين النافذة من تملك العقارات اللازمة لممارسة أنشطتها داخل مناطق التنظيم أو خارجها، وفق ضوابط محددة وبما ينسجم مع طبيعة أنشطتها. 10- مراعاة الطبيعة الخاصة لنشاط التأجير التمويلي باعتباره تملكاً مؤقتاً، وتسريع إجراءات الموافقات اللازمة لممارسة هذا النشاط دون الإخلال بالضوابط العامة للتملك. 11- منح مرونة زمنية أكبر للدائن المرتهن في التصرف بالعقار، وتخفيف القيود المرتبطة بصفة المشتري، مع الإبقاء على ضمان تحصيل الغرامات وفق الأصول القانونية. 12- تبسيط إجراءات رهن العقارات وتسريع إنجازها، وتخفيف العبء الفني والإجرائي عن الدائرة. 13- ضبط عملية التفاوض على تعويض الاستملاك ومنع التفاوت غير المبرر في تقدير قيم الاستملاك، وبما يحقق العدالة بين أطراف المعاملة بحيث يجري التفاوض بين المستملك والمالك بشأن مقدار التعويض على ان لا يقل ولا يزيد عن السعر المعتمد لدى الدائرة بتاريخ الاستملاك بنسبة 10% منه للوصول إلى تقدير عادل للتعويض وضبط أسس احتسابه ضمن سقف محدد، والحد من الطعون المتكررة على تقارير الخبرة. 14- تعزيز الرقابة القضائية على سلامة تقدير التعويض لضمان التقدير العادل بحيث تكون للمحكمة الرقابة على تقرير الخبرة وعليها عند تحديد مقدار التعويض التاكد من تقيد التقرير باحكام هذا القانون . 15- توسيع نطاق الغايات ذات النفع العام المشمولة بالاستملاك دون تعويض ضمن ذات القيود والمساحات المحددة قانونًا بحيث يستملك دون تعويض ما لا يزيد على (4/1) ربع مساحة العقار لأغراض إنشاء طريق أو توسعتها او لانشاء المرافق العامة أو الحدائق العامة أو المباني العامة، على أن لا يتم تغيير صفة الاستعمال الإ لغايات المرافق العامة فقط 16- تخفيف الأعباء المالية والإجرائية المترتبة على النشر الورقي، ومواكبة التحول الإلكتروني وتوسيع نطاق وصول الإعلانات ذات الأثر المالي على المالكين باستخدام الوسائل الإلكترونية. 17- الحفاظ على أموال متلقي الخدمة، والتقليل من معاملات استرداد الرسوم، والحد من استخدام السيولة النقدية ومواكبة التطورات في وسائل الدفع الإلكتروني، وربط الدفع بالوسائل المعتمدة من البنك المركزي. ثانيا : ان التشريع المقترح صادر بمقتضى المادة (31) من الدستور الاردني وقد تمت مراعاة مبدأ تدرج القاعدة القانونية وعدم مخالفته لأحكام الدستور. ثالثاً : إن أحكام مشروع القانون المعدل تتماشى مع أحكام القوانين والأنظمة الأخرى ولا تعارض بين أحكامه وبين أي اتفاقيات دولية نافذة في المملكة. رابعاً : تم وضع هذا المشروع من قبل فريق قانوني في الدائرة وتمت دراسته من قبل المختصين في الدائرة بعد التشاور مع الجهات المعنية ذات العلاقة وتم الاتفاق على صيغة نهائية له . فقد تم وضع مشروع هذا القانون المعدل .

فترة الاستشارة

05‏/02‏/2026 - 19‏/02‏/2026

حالة الاستشارة

مغلقة

مغلقة

6
0
المزيد من التفاصيل

اسم الجهة: المؤسسة العامة للغذاء والدواء

تعليمات مواصفات عينات الأدوية وشروط توزيعها لسنة 2026

تُعدّ تعليمات مواصفات عينات الأدوية وشروط توزيعها لسنة 2026 إطارًا تنظيميًا يحدد المواصفات والمتطلبات الواجب توفرها في العينات الطبية المعدّة للتوزيع المجاني، كما ينظم الشروط والأحكام الناظمة لقنوات توزيعها وآليات تداولها، بما يضمن الامتثال للضوابط التشريعية والمعايير الرقابية المعتمدة لدى المؤسسة العامة للغذاء والدواء.

فترة الاستشارة

10‏/05‏/2026 - 31‏/05‏/2026

حالة الاستشارة

مفتوحة

0 يوم : 3 ساعة : 34 دقيقة

5
0
المزيد من التفاصيل

بحاجة الى مساعدة؟

لتعديل موقع الويب وفقًا لاحتياجات الوصول الخاصة بك، حدد خيارًا واحدًا أو أكثر أدناه.

اعادة الضبط