لقد تم تسجيل الخروج تلقائيا لعدم رصد أي حركة لمدة 30 دقيقة

EN

تسجيل الدخول

الجهه الحكومية
البريد الالكتروني
اسم المستخدم

كلمة المرور

هل نسيت كلمة المرور؟
ليس لديك حساب؟ قم بانشاء الحساب الان

سجل عن طريق

انشاء حساب


لديك حساب سجل الدخول الان

الاستشارات

بحث متقدم

عدد الاستشارات: 148

تصنيف حسب

اسم الجهة: وزارة العمل

مشروع نظام مفتشي العمل رقم () لسنة 2026

 جاءت التعديلات متضمنه اضافة العديد من الاهداف الى العملية التفتيشية والتي جاءت للوصول الى الاجراءات التصحيحية والوقائية قبل حدوث المخالفة وتصحيحها وكذلك تعزيز السلامة واصحة المهنية للحد من امراض المهنة وحماية حقوق العمال لخلق بيئةعمل آمنة وصحية.  جاء النظام ليوضح المهام والصلاحيات للعديد من المديريات المعنية بالتفتيش على المؤسسات للاطلاع على تطبيقها لاحكام القانون والانظمة والتعليمات ومن هذه المديريات (مديرية التفتيش، مديرية السلامة والصحة المهنية ومديرية الامتثال) لبيان المهام والواجبات المطلوبة من كل مفتش عمل ضمن هذه المديريات.  جاء النظام ليتيح للقائم على النشاط الاقتصادي لتقييم امتثاله للقوانين والانظمة والتعليمات وفقاً لمعايير محددة بموجب احكامه من خلال قرار صادر عن معالي الوزير وذلك لبناء الثقة ما بين المؤسسات والاجراءات الحكومية كونها امتثال وليس للعقوبات وكذلك بيان الالتزامات المترتبة على القائم على النشاط الاقتصادي بموجب أحكام القانون والانظمة والعليمات الصادرة بموجبه.

فترة الاستشارة

23‏/08‏/2026 - 05‏/09‏/2026

حالة الاستشارة

مفتوحة

6 يوم : 19 ساعة : 29 دقيقة

105
0
المزيد من التفاصيل

اسم الجهة: ديوان التشريع و الرأي

نظام تنظيم أعمال اللجان الحكومية

الاسباب الموجبة لنظام تنظيم أعمال اللجان الحكومية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لتنظيم أعمال اللجان التي يتم تشكيلها من المرجع المختص على مستوى القطاع العام ، بصفة دائمة او مؤقتة أو مشتركة ولجان الشراء وفقا لأحكام التشريعات والتعليمات والقرارات التنظيمية ذات العلاقة . ولحوكمة عمل هذه اللجان بصورة شمولية ، وعدم التوسع في تشكيلها ، ولضبط آلية صرف المكافآت لأعضائها . ولبيان معايير تشكيل اللجان وأعمالها في الحالات التي لم يرد عليها نص بمقتضى التشريعات ذات العلاقة ، وبيان الالتزامات الملقاة على عاتق الدوائر واعضاء اللجان ، فقد تم وضع مشروع هذا النظام .

فترة الاستشارة

08‏/04‏/2025 - 22‏/04‏/2025

حالة الاستشارة

مغلقة

مغلقة

32
89
المزيد من التفاصيل

اسم الجهة: وزارة العمل

مشروع نظام مفتشي العمل رقم () لسنة 2026

 جاءت التعديلات متضمنه اضافة العديد من الاهداف الى العملية التفتيشية والتي جاءت للوصول الى الاجراءات التصحيحية والوقائية قبل حدوث المخالفة وتصحيحها وكذلك تعزيز السلامة واصحة المهنية للحد من امراض المهنة وحماية حقوق العمال لخلق بيئةعمل آمنة وصحية.  جاء النظام ليوضح المهام والصلاحيات للعديد من المديريات المعنية بالتفتيش على المؤسسات للاطلاع على تطبيقها لاحكام القانون والانظمة والتعليمات ومن هذه المديريات (مديرية التفتيش، مديرية السلامة والصحة المهنية ومديرية الامتثال) لبيان المهام والواجبات المطلوبة من كل مفتش عمل ضمن هذه المديريات.  جاء النظام ليتيح للقائم على النشاط الاقتصادي لتقييم امتثاله للقوانين والانظمة والتعليمات وفقاً لمعايير محددة بموجب احكامه من خلال قرار صادر عن معالي الوزير وذلك لبناء الثقة ما بين المؤسسات والاجراءات الحكومية كونها امتثال وليس للعقوبات وكذلك بيان الالتزامات المترتبة على القائم على النشاط الاقتصادي بموجب أحكام القانون والانظمة والعليمات الصادرة بموجبه.

فترة الاستشارة

13‏/05‏/2026 - 26‏/05‏/2026

حالة الاستشارة

مغلقة

مغلقة

30
2
المزيد من التفاصيل

اسم الجهة: ديوان التشريع و الرأي

قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي

الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية بالسماح للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بشمول فئات جديدة بأحكام القانون، بما في ذلك الانتساب بصفة اختيارية إلى تأمين التقاعد الوجوبي والتقاعد المبكر والعجز والوفاة. ولإعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ومجلس التأمينات ومجلس الاستثمار وتحديد المهام والصلاحيات الممنوحة لكل منهم بما يتناسب مع معايير الحوكمة والممارسات الفضلى، ولمنح المؤسسة مزيدا من المرونة والاستقلالية في إدارة أعمالها وعملياتها الاستثمارية لمواجهة التحديات المستقبلية وضمان حقوق الأجيال القادمة. ولتعزيز الاستدامة المالية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بما ينسجم مع الدراسات الإكتوارية ومخرجات الحوار الوطني من خلال رفع السن القانونية لاستحقاق راتب التقاعد المبكر وراتب التقاعد الوجوبي ووضع الشروط اللازمة لذلك، مع الحفاظ على استقرار المراكز القانونية لِمَن انطبقت عليهم شروط استحقاق الراتب قبل نفاذ أحكام هذا القانون المعدل. ولإعادة النظر بالرواتب التقاعدية ورواتب الاعتلال التي تقل عن مائتي دينار بهدف تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمتقاعدين في ظل غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار. ولمعالجة الاختلالات التشريعية التي ظهرت نتيجة لتطبيق أحكام القانون النافذ، وتوفير دعم تقدمه المؤسسة بتخصيص ما لا يزيد على (1%) من فائض الاشتراكات السنوية التي تؤديها المنشآت لغايات استحداث برامج متعلقة بالسلامة والصحة المهنية. فقد تمّ وضع مشروع هذا القانون المعدل.

فترة الاستشارة

19‏/02‏/2026 - 05‏/03‏/2026

حالة الاستشارة

مغلقة

مغلقة

28
63
المزيد من التفاصيل

اسم الجهة: ديوان التشريع و الرأي

قانون معدل لقانون الملكية العقارية

الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أولا : الاسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026. 1- توحيد المصطلحات القانونية من خلال مواءمة المصطلحات مع الهيكل التنظيمي لدائرة الأراضي والمساحة. 2- لغايات رفع كفاءة الاداء المؤسسي وتسريع الاجراءات وتقليل الوقت والجهد والتسهيل على المواطنين الوصول الى الخدمات فقد اقتضت المصلحة العامة ادخال التحول الرقمي واعتماد المعاملات الالكترونية من خلال استخدام وسائل الاتصال المرئي والمسموع واعتماد التوقيع الالكتروني لاستقبال كافة الطلبات المقدمة والموافقة عليها والقيام بكافة التصرفات والاجراءات والتصديق على كافة العقود والمعاملات والخدمات واصدار الوثائق والسندات الكترونياً بما يتوافق مع قانون المعاملات الالكترونية رقم (15) لسنة 2015 وتعديلاته وذلك بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية. 3- توحيد المرجعيات والصلاحيات من خلال توحيد المرجعية المختصة بإصدار أمر التسوية وربطها بمجلس الوزراء. 4- اضافة مهام لدائرة الاراضي و المساحة بانشاء وحدة تنظيمية مختصة تُعنى بدراسة سوق العقار وإصدار التقارير والبيانات بشأنه لضمان وجود جهة رسمية تتولى جمع وتحليل البيانات العقارية وتوفير تقارير دورية تعكس واقع سوق العقار وتحفيز البيئة الاستثمارية عبر توفير دراسات جدوى ومؤشرات أداء واضحة للسوق العقاري وتعزير الشفافية والحوكمة في مجال التعامل العقاري و ضمان سرعة الاستجابة لمتغيرات السوق. 5- إعادة تنظيم صلاحيات وعمل لجان إزالة الشيوع بما يسهل الاجراءات أمام المواطنين ويساهم في تسريع معاملات ازالة الشيوع ويعزز مبدأ استقرار المراكز القانونية. 6- معالجة تعارض أحكام إزالة الشيوع مع التشريعات الخاصة بالوحدات الزراعية وبما ينسجم مع أحكام قانون تطوير وادي الأردن بما يمنع ازدواجية التطبيق والتنازع بين القوانين. 7- تنظيم تملك غير الأردني للعقارات الواقعة خارج حدود التنظيم، وتمكينه من التملك لغايات السكن ضمن ضوابط محددة، وبما يحقق التوازن بين متطلبات الاستثمار والسكن والمحافظة على المصلحة العامة. 8- تنظيم تملك الأشخاص الحكميين داخل حدود مناطق التنظيم بصورة أدق، واستحداث حكم خاص يراعي طبيعة نشاط التأجير التمويلي، مع الحفاظ على تدرج الصلاحيات المنصوص عليها في القانون. 9- تمكين الجمعيات التعاونيه والأحزاب السياسية والمؤسسات الخيرية والأندية الرياضية والهيئات الدينية المسجلة في المملكة وفقاً لأحكام القوانين النافذة من تملك العقارات اللازمة لممارسة أنشطتها داخل مناطق التنظيم أو خارجها، وفق ضوابط محددة وبما ينسجم مع طبيعة أنشطتها. 10- مراعاة الطبيعة الخاصة لنشاط التأجير التمويلي باعتباره تملكاً مؤقتاً، وتسريع إجراءات الموافقات اللازمة لممارسة هذا النشاط دون الإخلال بالضوابط العامة للتملك. 11- منح مرونة زمنية أكبر للدائن المرتهن في التصرف بالعقار، وتخفيف القيود المرتبطة بصفة المشتري، مع الإبقاء على ضمان تحصيل الغرامات وفق الأصول القانونية. 12- تبسيط إجراءات رهن العقارات وتسريع إنجازها، وتخفيف العبء الفني والإجرائي عن الدائرة. 13- ضبط عملية التفاوض على تعويض الاستملاك ومنع التفاوت غير المبرر في تقدير قيم الاستملاك، وبما يحقق العدالة بين أطراف المعاملة بحيث يجري التفاوض بين المستملك والمالك بشأن مقدار التعويض على ان لا يقل ولا يزيد عن السعر المعتمد لدى الدائرة بتاريخ الاستملاك بنسبة 10% منه للوصول إلى تقدير عادل للتعويض وضبط أسس احتسابه ضمن سقف محدد، والحد من الطعون المتكررة على تقارير الخبرة. 14- تعزيز الرقابة القضائية على سلامة تقدير التعويض لضمان التقدير العادل بحيث تكون للمحكمة الرقابة على تقرير الخبرة وعليها عند تحديد مقدار التعويض التاكد من تقيد التقرير باحكام هذا القانون . 15- توسيع نطاق الغايات ذات النفع العام المشمولة بالاستملاك دون تعويض ضمن ذات القيود والمساحات المحددة قانونًا بحيث يستملك دون تعويض ما لا يزيد على (4/1) ربع مساحة العقار لأغراض إنشاء طريق أو توسعتها او لانشاء المرافق العامة أو الحدائق العامة أو المباني العامة، على أن لا يتم تغيير صفة الاستعمال الإ لغايات المرافق العامة فقط 16- تخفيف الأعباء المالية والإجرائية المترتبة على النشر الورقي، ومواكبة التحول الإلكتروني وتوسيع نطاق وصول الإعلانات ذات الأثر المالي على المالكين باستخدام الوسائل الإلكترونية. 17- الحفاظ على أموال متلقي الخدمة، والتقليل من معاملات استرداد الرسوم، والحد من استخدام السيولة النقدية ومواكبة التطورات في وسائل الدفع الإلكتروني، وربط الدفع بالوسائل المعتمدة من البنك المركزي. ثانيا : ان التشريع المقترح صادر بمقتضى المادة (31) من الدستور الاردني وقد تمت مراعاة مبدأ تدرج القاعدة القانونية وعدم مخالفته لأحكام الدستور. ثالثاً : إن أحكام مشروع القانون المعدل تتماشى مع أحكام القوانين والأنظمة الأخرى ولا تعارض بين أحكامه وبين أي اتفاقيات دولية نافذة في المملكة. رابعاً : تم وضع هذا المشروع من قبل فريق قانوني في الدائرة وتمت دراسته من قبل المختصين في الدائرة بعد التشاور مع الجهات المعنية ذات العلاقة وتم الاتفاق على صيغة نهائية له . فقد تم وضع مشروع هذا القانون المعدل .

فترة الاستشارة

05‏/02‏/2026 - 19‏/02‏/2026

حالة الاستشارة

مغلقة

مغلقة

22
0
المزيد من التفاصيل

اسم الجهة: المؤسسة العامة للغذاء والدواء

دليل الممارسات الجيدة في مجال اليقظة الدوائية (للمنتجات الصيدلانية)

توفر هذه الوثيقة إرشادات حول تطبيق ممارسات اليقظة الدوائية الجيدة في المملكة الأردنية الهاشمية. وتمثل هذه الوثيقة الإصدار الأول من الإرشادات الأردنية لممارسات اليقظة الدوائية الجيدة. ويستند الإطار القانوني لليقظة الدوائية للمنتجات الصيدلانية للاستخدام البشري، بما في ذلك المنتجات البيولوجية، في الأردن إلى نظام اليقظة الدوائية لعام 2016. وتهدف هذه الإرشادات إلى تسهيل تنفيذ أنشطة اليقظة الدوائية في الأردن، وتُطبق على حاملي تراخيص التسويق. وتضطلع المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأردنية (JFDA) بدور أساسي في تنسيق هذه الأنشطة. بالإضافة إلى ذلك، تفرض التشريعات الأردنية مسؤوليات تتعلق باليقظة الدوائية، إلى جانب التزامات محددة (مثل المهام والمسؤوليات)، على حاملي تراخيص التسويق. وقد استندت هذه الإرشادات إلى الإرشادات الأوروبية لممارسات اليقظة الدوائية الجيدة، وكذلك الإرشادات العربية ذات الصلة، دون أن يؤثر ذلك على حق المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأردنية في فرض متطلبات إضافية أو معدلة عند الحاجة. وعلى حاملي تراخيص التسويق من الشركات متعددة الجنسيات مراعاة هذه المتطلبات الوطنية، وإحاطة مقارهم الرئيسية بها، واتخاذ الإجراءات اللازمة للامتثال لها.

فترة الاستشارة

24‏/03‏/2026 - 24‏/04‏/2026

حالة الاستشارة

مغلقة

مغلقة

20
21
المزيد من التفاصيل

اسم الجهة: ديوان التشريع و الرأي

نظام معدل لنظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى

الأسباب الموجبة نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى ــــــــــــــــــــــ وبهدف تخفيف القيود والإشتراطات التنظيمية للموافقة على المشاريع الإستثمارية . ولمعالجة النسبة المئوية السطحية للأبنية الواقعة خارج حدود التنظيم . ولمنح مهلة لتصويب أوضاع الأبنية الحاصل فيها تجاوزات لهاذ العام . فقد تم وضع مشروهع هذا النظام .

فترة الاستشارة

29‏/07‏/2025 - 13‏/08‏/2025

حالة الاستشارة

مغلقة

مغلقة

18
5
المزيد من التفاصيل

اسم الجهة: وزارة البيئة

نظام معدل لسنة 2026 لنظام التصنيف والترخيص البيئي رقم 69 لسنة 2020 وتعديلاته

بتنظيم الانشطة الاقتصادية وتقليل الملوثات على عناصر البيئة لتتوافق مع الممارسات الفضلى وتحسين البيئة الإستثمارية وتيسير سير الأعمال وتشجيع الإستثمار في القطاعات المختلفة وفقا للمتطلبات البيئية من حيث الموافقات والتراخيص والتصاريح البيئية

فترة الاستشارة

28‏/07‏/2026 - 12‏/08‏/2026

حالة الاستشارة

مغلقة

مغلقة

17
3
المزيد من التفاصيل

اسم الجهة: وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة

الاستراتيجية الأردنية للتحول الرقمي والخطة التنفيذية (2026–2028)

تحقيقاً لمتطلبات رؤية التحديث الاقتصادي، التي توفر خارطة طريق وطنية نحو مستقبل مستدام، يرتكز على الابتكار والتكنولوجيا لتحقيق النمو الاقتصادي وتحسين جودة حياة المواطنين. وتنفيذاً للمحاور الرئيسية لخارطة طريق تحديث القطاع العام، الهادفة الى بناء قطاع عام فعّال ومرن وموثوق، قادر على تقديم خدمات ذات جودة عالية، والاستجابة بكفاءة الى احتياجات المواطنين، بما يسهم في تحقيق الطموح بأن يصبح الأردن مركزا اقليماً رائداً في مجالات الابتكار وتكنولوجيا المستقبل. ونظرًا لقرب انتهاء الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي 2021-2025 مع نهاية هذا العام. قامت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بإعداد مسودة الاستراتيجية الأردنية للتحول الرقمي والخطة التنفيذية 2026–2028. تهدف الاستراتيجية إلى بناء أردن ممكن رقميًا، يوظف التكنولوجيا والابتكار لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، من خلال تطوير بنية تحتية رقمية متطورة وآمنة، وتقديم خدمات حكومية رقمية ذكية وموثوقة، وتمكين بيئة تشريعية وتنظيمية مرنة، وتعزيز حوكمة البيانات الحكومية بطريقة فعالة، بالإضافة إلى ترسيخ الشراكة والتكامل بين القطاعين العام والخاص والمؤسسات الأكاديمية، بما يسهم في تسريع التحول نحو اقتصاد تنافسي أكثر انفتاحًا وشمولًا. ملاحظة: تتضمن هذه الاستشارة مرفقين هما: • مسودة الاستراتيجية الأردنية للتحول الرقمي 2026-2028 • الخطة التنفيذية للاستراتيجية للأعوام 2026-2028

فترة الاستشارة

07‏/08‏/2025 - 06‏/09‏/2025

حالة الاستشارة

مغلقة

مغلقة

16
52
المزيد من التفاصيل

اسم الجهة: ديوان التشريع و الرأي

قانون معدل لقانون الجامعات الأردنية

الأسباب الموجبة للقانون المعدل لقانون الجامعات الأردنية ـــــــــــــــــــ لمواءمة الإطار التشريعي الناظم لمؤسسات التعليم العالي الأردنية مع التحولات المؤسسية والتشريعية التي شهدها قطاع التعليم العالي مؤخراً، ولا سيما تلك الناتجة عن ‘اعادة هيكلة منظومة التعليم في المملكة. للانسجام مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تحديث القطاع العام، وتعزيز جودة التعليم العالي وربطه باحتياجات سوق العمل، إضافة إلى مواءمة التشريعات الوطنية مع أفضل الممارسات الدولية في مجال حوكمة مؤسسات التعليم العالي. لمعالجة ضعف كفاءة الحوكمة المؤسسية نتيجة تضخم تشكيل بعض المجالس في مؤسسات التعليم العالي وعدم وضوح معايير اختيار القيادات الجامعية فيها. لمعالجة قصور الإطار التشريعي الحالي الذي لا يشمل كافة مؤسسات التعليم العالي إذ يقتصر على الجامعات فقط دون الكليات الجامعية والكليات المتوسطة رغم اشتراكهما في كونهما من مؤسسات التعليم العالي. لتعزيز الأدوات الكافية لتمكين مؤسسات التعليم العالي من تنويع مصادر دخلها أو التوسع في أنشطتها الاستثمارية والتسويقية، لاستقطاب الطلبة الوافدين. لمعالجة التحديات القائمة في التشريع النافذ وسد الثغرات التي كشف عنها التطبيق العملي لنصوص القانون. فقد تم وضع مشروع هذا القانون المعدل.

فترة الاستشارة

15‏/04‏/2026 - 24‏/04‏/2026

حالة الاستشارة

مغلقة

مغلقة

15
0
المزيد من التفاصيل

بحاجة الى مساعدة؟

لتعديل موقع الويب وفقًا لاحتياجات الوصول الخاصة بك، حدد خيارًا واحدًا أو أكثر أدناه.

اعادة الضبط