لقد تم تسجيل الخروج تلقائيا لعدم رصد أي حركة لمدة 30 دقيقة

EN

تسجيل الدخول

الجهه الحكومية
البريد الالكتروني
اسم المستخدم

كلمة المرور

هل نسيت كلمة المرور؟
ليس لديك حساب؟ قم بانشاء الحساب الان

سجل عن طريق

انشاء حساب


لديك حساب سجل الدخول الان

الاستشارات

بحث متقدم

عدد الاستشارات: 138

تصنيف حسب

اسم الجهة: ديوان التشريع و الرأي

قانون معدل لقانون الملكية العقارية

الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أولا : الاسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026. 1- توحيد المصطلحات القانونية من خلال مواءمة المصطلحات مع الهيكل التنظيمي لدائرة الأراضي والمساحة. 2- لغايات رفع كفاءة الاداء المؤسسي وتسريع الاجراءات وتقليل الوقت والجهد والتسهيل على المواطنين الوصول الى الخدمات فقد اقتضت المصلحة العامة ادخال التحول الرقمي واعتماد المعاملات الالكترونية من خلال استخدام وسائل الاتصال المرئي والمسموع واعتماد التوقيع الالكتروني لاستقبال كافة الطلبات المقدمة والموافقة عليها والقيام بكافة التصرفات والاجراءات والتصديق على كافة العقود والمعاملات والخدمات واصدار الوثائق والسندات الكترونياً بما يتوافق مع قانون المعاملات الالكترونية رقم (15) لسنة 2015 وتعديلاته وذلك بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية. 3- توحيد المرجعيات والصلاحيات من خلال توحيد المرجعية المختصة بإصدار أمر التسوية وربطها بمجلس الوزراء. 4- اضافة مهام لدائرة الاراضي و المساحة بانشاء وحدة تنظيمية مختصة تُعنى بدراسة سوق العقار وإصدار التقارير والبيانات بشأنه لضمان وجود جهة رسمية تتولى جمع وتحليل البيانات العقارية وتوفير تقارير دورية تعكس واقع سوق العقار وتحفيز البيئة الاستثمارية عبر توفير دراسات جدوى ومؤشرات أداء واضحة للسوق العقاري وتعزير الشفافية والحوكمة في مجال التعامل العقاري و ضمان سرعة الاستجابة لمتغيرات السوق. 5- إعادة تنظيم صلاحيات وعمل لجان إزالة الشيوع بما يسهل الاجراءات أمام المواطنين ويساهم في تسريع معاملات ازالة الشيوع ويعزز مبدأ استقرار المراكز القانونية. 6- معالجة تعارض أحكام إزالة الشيوع مع التشريعات الخاصة بالوحدات الزراعية وبما ينسجم مع أحكام قانون تطوير وادي الأردن بما يمنع ازدواجية التطبيق والتنازع بين القوانين. 7- تنظيم تملك غير الأردني للعقارات الواقعة خارج حدود التنظيم، وتمكينه من التملك لغايات السكن ضمن ضوابط محددة، وبما يحقق التوازن بين متطلبات الاستثمار والسكن والمحافظة على المصلحة العامة. 8- تنظيم تملك الأشخاص الحكميين داخل حدود مناطق التنظيم بصورة أدق، واستحداث حكم خاص يراعي طبيعة نشاط التأجير التمويلي، مع الحفاظ على تدرج الصلاحيات المنصوص عليها في القانون. 9- تمكين الجمعيات التعاونيه والأحزاب السياسية والمؤسسات الخيرية والأندية الرياضية والهيئات الدينية المسجلة في المملكة وفقاً لأحكام القوانين النافذة من تملك العقارات اللازمة لممارسة أنشطتها داخل مناطق التنظيم أو خارجها، وفق ضوابط محددة وبما ينسجم مع طبيعة أنشطتها. 10- مراعاة الطبيعة الخاصة لنشاط التأجير التمويلي باعتباره تملكاً مؤقتاً، وتسريع إجراءات الموافقات اللازمة لممارسة هذا النشاط دون الإخلال بالضوابط العامة للتملك. 11- منح مرونة زمنية أكبر للدائن المرتهن في التصرف بالعقار، وتخفيف القيود المرتبطة بصفة المشتري، مع الإبقاء على ضمان تحصيل الغرامات وفق الأصول القانونية. 12- تبسيط إجراءات رهن العقارات وتسريع إنجازها، وتخفيف العبء الفني والإجرائي عن الدائرة. 13- ضبط عملية التفاوض على تعويض الاستملاك ومنع التفاوت غير المبرر في تقدير قيم الاستملاك، وبما يحقق العدالة بين أطراف المعاملة بحيث يجري التفاوض بين المستملك والمالك بشأن مقدار التعويض على ان لا يقل ولا يزيد عن السعر المعتمد لدى الدائرة بتاريخ الاستملاك بنسبة 10% منه للوصول إلى تقدير عادل للتعويض وضبط أسس احتسابه ضمن سقف محدد، والحد من الطعون المتكررة على تقارير الخبرة. 14- تعزيز الرقابة القضائية على سلامة تقدير التعويض لضمان التقدير العادل بحيث تكون للمحكمة الرقابة على تقرير الخبرة وعليها عند تحديد مقدار التعويض التاكد من تقيد التقرير باحكام هذا القانون . 15- توسيع نطاق الغايات ذات النفع العام المشمولة بالاستملاك دون تعويض ضمن ذات القيود والمساحات المحددة قانونًا بحيث يستملك دون تعويض ما لا يزيد على (4/1) ربع مساحة العقار لأغراض إنشاء طريق أو توسعتها او لانشاء المرافق العامة أو الحدائق العامة أو المباني العامة، على أن لا يتم تغيير صفة الاستعمال الإ لغايات المرافق العامة فقط 16- تخفيف الأعباء المالية والإجرائية المترتبة على النشر الورقي، ومواكبة التحول الإلكتروني وتوسيع نطاق وصول الإعلانات ذات الأثر المالي على المالكين باستخدام الوسائل الإلكترونية. 17- الحفاظ على أموال متلقي الخدمة، والتقليل من معاملات استرداد الرسوم، والحد من استخدام السيولة النقدية ومواكبة التطورات في وسائل الدفع الإلكتروني، وربط الدفع بالوسائل المعتمدة من البنك المركزي. ثانيا : ان التشريع المقترح صادر بمقتضى المادة (31) من الدستور الاردني وقد تمت مراعاة مبدأ تدرج القاعدة القانونية وعدم مخالفته لأحكام الدستور. ثالثاً : إن أحكام مشروع القانون المعدل تتماشى مع أحكام القوانين والأنظمة الأخرى ولا تعارض بين أحكامه وبين أي اتفاقيات دولية نافذة في المملكة. رابعاً : تم وضع هذا المشروع من قبل فريق قانوني في الدائرة وتمت دراسته من قبل المختصين في الدائرة بعد التشاور مع الجهات المعنية ذات العلاقة وتم الاتفاق على صيغة نهائية له . فقد تم وضع مشروع هذا القانون المعدل .

فترة الاستشارة

05‏/02‏/2026 - 19‏/02‏/2026

حالة الاستشارة

مغلقة

مغلقة

141
0
المزيد من التفاصيل

اسم الجهة: ديوان التشريع و الرأي

نظام مكاتب وشركات السياحة والسفر

استكمالاً لمشروع اصلاح منظومة التراخيص في القطاع السياحي، ولتبسيط إجراءات ومتطلبات التصنيف لتحسين بيئة الأعمال بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي. ولتخفيض قيمة الكفالات المالية المطلوبة من بعض فئات المكاتب وتحديد الالتزامات الخاصة بالمكاتب كل حسب تصنيفه.

فترة الاستشارة

27‏/01‏/2025 - 10‏/02‏/2025

حالة الاستشارة

مغلقة

مغلقة

105
4
المزيد من التفاصيل

اسم الجهة: ديوان التشريع و الرأي

نظام ترخيص شركات خدمة تنظيف المنازل

الأسباب الموجبة لنظام ترخيص شركات خدمة تنظيف المنازل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نظرا لصدور القانون المعدل لقانون العمل رقم (10) لسنة 2023 ، ولتنظيم سوق العمل بشكل عام وتنظيم كافة شؤون شركات خدمة تنظيف المنازل . وللحد من المخالفات التي يرتكبها الأشخاص نتيجة انتشار الإعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي والصحف لغايات تقديم خدمة تنظيف المنازل من خلال عاملات غير أردنيات بشكل يومي أو أسبوعي أو شهري وذلك دون الحصول على تصاريح عمل وفقاً لأحكام قانون العمل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه. فقد تم وضع مشروع هذا النظام.

فترة الاستشارة

18‏/05‏/2025 - 01‏/06‏/2025

حالة الاستشارة

مغلقة

مغلقة

87
10
المزيد من التفاصيل

اسم الجهة: المركز الوطني للأمن السيبراني

تعليمات ترخيص خدمة التحقيق الجنائي الرقمي رقم () لسنة 2025

تسهم هذه التعليمات في وضع الضوابط والمعايير القانونية في إجراء تحقيقات دقيقة وموثوقة في الجرائم السيبرانية.

فترة الاستشارة

12‏/05‏/2025 - 26‏/05‏/2025

حالة الاستشارة

مغلقة

مغلقة

72
5
المزيد من التفاصيل

اسم الجهة: وزارة الصحة

الاستراتيجية الوطنية للصحة الرقمية (2026-2030)

يرتكز الإطار العام للاستراتيجية على بناء قطاع صحي ذكي وآمن ومترابط، تتكامل فيه التكنولوجيا مع العنصر البشري لتقديم رعاية صحية عالية الجودة تركز على احتياجات الأفراد والمجتمع وتتوافق الاستراتيجية الوطنية مع السياسات الصحية الحالية والتوجيهات الإقليمية، التي تهدف إلى تعزيز المشهد الصحي الرقمي في الأردن من خلال الاستفادة من النظام البيئي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT). تشتمل البيئة القانونية والتنظيمية في البلاد على العديد من القوانين الرئيسية مثل قانون الاتصالات وقانون الجرائم الإلكترونية وقانون حماية البيانات الشخصية. وتساعد هذه القوانين معًا على خلق بيئة رقمية آمنة وعادلة. بالإضافة إلى ذلك، يلعب المركز الوطني للأمن السيبراني (NCSC) دورًا حيويًا في تنظيم الأمن السيبراني، وهو أمر ضروري لتعزيز الثقة في أنظمة الصحة الرقمية.

فترة الاستشارة

15‏/06‏/2026 - 18‏/07‏/2026

حالة الاستشارة

مفتوحة

3 يوم : 0 ساعة : 40 دقيقة

67
3
المزيد من التفاصيل

اسم الجهة: ديوان التشريع و الرأي

نظام تنظيم الإعلام الرقمي

الأسباب الموجبة نظام تنظيم الإعلام الرقمي ــــــــــــــــــــــ لوضع إطاراً تشريعيا يواكب متطلبات العصر، وينظم الاعلام الرقمي – وفق أسس واضحة ومتوازنة ، ويعزز مكانة المملكة في المشهد الاعلامي الرقمي إقليما ودولياً، ليكون الأردن من أوائل الدول في العالم التي تشرع نظاما متكاملا لتنظيم الاعلام الرقمي . ولضرورة وجود منظومة تشريعية قادرة على التعامل مع التطورات والتحولات المتسارعة في وسائل الاعلام الرقمي ومنصات النشر والتقنيات الحديثة ذات الصلة، لتمكين المؤسسات الاعلامية من العمل ضمن بيئة تشريعية آمنة وعملية . وللحاجة الى نصوص وأحكام تنهض بمهمة التعامل مع المخاطر المترتبة على استخدام أدوات الاعلام الرقمي في نشر الشائعات والاخبار الزائفة أو التحريض أو الترويج للمحتوى غير المشروع او المضلل وخطاب الكراهية والتصدي للتعدي على الخصوصية . فقد تم وضع مشروع هذا النظام .

فترة الاستشارة

15‏/01‏/2026 - 28‏/01‏/2026

حالة الاستشارة

مغلقة

مغلقة

60
0
المزيد من التفاصيل

اسم الجهة: وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة

الاستراتيجية الأردنية للتحول الرقمي والخطة التنفيذية (2026–2028)

تحقيقاً لمتطلبات رؤية التحديث الاقتصادي، التي توفر خارطة طريق وطنية نحو مستقبل مستدام، يرتكز على الابتكار والتكنولوجيا لتحقيق النمو الاقتصادي وتحسين جودة حياة المواطنين. وتنفيذاً للمحاور الرئيسية لخارطة طريق تحديث القطاع العام، الهادفة الى بناء قطاع عام فعّال ومرن وموثوق، قادر على تقديم خدمات ذات جودة عالية، والاستجابة بكفاءة الى احتياجات المواطنين، بما يسهم في تحقيق الطموح بأن يصبح الأردن مركزا اقليماً رائداً في مجالات الابتكار وتكنولوجيا المستقبل. ونظرًا لقرب انتهاء الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي 2021-2025 مع نهاية هذا العام. قامت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بإعداد مسودة الاستراتيجية الأردنية للتحول الرقمي والخطة التنفيذية 2026–2028. تهدف الاستراتيجية إلى بناء أردن ممكن رقميًا، يوظف التكنولوجيا والابتكار لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، من خلال تطوير بنية تحتية رقمية متطورة وآمنة، وتقديم خدمات حكومية رقمية ذكية وموثوقة، وتمكين بيئة تشريعية وتنظيمية مرنة، وتعزيز حوكمة البيانات الحكومية بطريقة فعالة، بالإضافة إلى ترسيخ الشراكة والتكامل بين القطاعين العام والخاص والمؤسسات الأكاديمية، بما يسهم في تسريع التحول نحو اقتصاد تنافسي أكثر انفتاحًا وشمولًا. ملاحظة: تتضمن هذه الاستشارة مرفقين هما: • مسودة الاستراتيجية الأردنية للتحول الرقمي 2026-2028 • الخطة التنفيذية للاستراتيجية للأعوام 2026-2028

فترة الاستشارة

07‏/08‏/2025 - 06‏/09‏/2025

حالة الاستشارة

مغلقة

مغلقة

50
52
المزيد من التفاصيل

اسم الجهة: ديوان التشريع و الرأي

نظام تنظيم أعمال اللجان الحكومية

الاسباب الموجبة لنظام تنظيم أعمال اللجان الحكومية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لتنظيم أعمال اللجان التي يتم تشكيلها من المرجع المختص على مستوى القطاع العام ، بصفة دائمة او مؤقتة أو مشتركة ولجان الشراء وفقا لأحكام التشريعات والتعليمات والقرارات التنظيمية ذات العلاقة . ولحوكمة عمل هذه اللجان بصورة شمولية ، وعدم التوسع في تشكيلها ، ولضبط آلية صرف المكافآت لأعضائها . ولبيان معايير تشكيل اللجان وأعمالها في الحالات التي لم يرد عليها نص بمقتضى التشريعات ذات العلاقة ، وبيان الالتزامات الملقاة على عاتق الدوائر واعضاء اللجان ، فقد تم وضع مشروع هذا النظام .

فترة الاستشارة

08‏/04‏/2025 - 22‏/04‏/2025

حالة الاستشارة

مغلقة

مغلقة

50
89
المزيد من التفاصيل

اسم الجهة: ديوان التشريع و الرأي

نظام معدل لنظام تنظيم نقل الركاب باستخدام التطبيقات الذكية

الأسباب الموجبة للنظام المعدل لنظام تنظيم نقل الركاب باستخدام التطبيقات الذكية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ولتشجيع الاستثمار وتعزيز التنافسية في مجال (نقل الركاب باستخدام التطبيقات الذكية). ولتفعيل الربط الالكتروني بين الأنظمة التي تحددها الهيئة وانظمة التطبيقات الذكية لنقل الركاب . ولتحديث النظام المتعلقة بنقل الركاب باستخدام التطبيقات الذكية . ولفرض شروط ومعايير الملاءة وجودة الخدمة والامتثال (على الشركة، مقدم الخدمة، المركبة). ولتنظيم العلاقة بين الشركات ومقدمي خدمة النقل من جميع الجوانب بما يحقق التوازن والعدالة للطرفين . ولتوضيح الاجراءات المتخذة من قبل هيئة تنظيم البري لمعالجة الشكاوى التي ترد على الشركات ومقدمي الخدمة . فقد تم وضع مشروع هذا النظام المعدل .

فترة الاستشارة

13‏/08‏/2025 - 28‏/08‏/2025

حالة الاستشارة

مغلقة

مغلقة

48
154
المزيد من التفاصيل

اسم الجهة: ديوان التشريع و الرأي

قانون معدل لقانون الجامعات الأردنية

الأسباب الموجبة للقانون المعدل لقانون الجامعات الأردنية ـــــــــــــــــــ لمواءمة الإطار التشريعي الناظم لمؤسسات التعليم العالي الأردنية مع التحولات المؤسسية والتشريعية التي شهدها قطاع التعليم العالي مؤخراً، ولا سيما تلك الناتجة عن ‘اعادة هيكلة منظومة التعليم في المملكة. للانسجام مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تحديث القطاع العام، وتعزيز جودة التعليم العالي وربطه باحتياجات سوق العمل، إضافة إلى مواءمة التشريعات الوطنية مع أفضل الممارسات الدولية في مجال حوكمة مؤسسات التعليم العالي. لمعالجة ضعف كفاءة الحوكمة المؤسسية نتيجة تضخم تشكيل بعض المجالس في مؤسسات التعليم العالي وعدم وضوح معايير اختيار القيادات الجامعية فيها. لمعالجة قصور الإطار التشريعي الحالي الذي لا يشمل كافة مؤسسات التعليم العالي إذ يقتصر على الجامعات فقط دون الكليات الجامعية والكليات المتوسطة رغم اشتراكهما في كونهما من مؤسسات التعليم العالي. لتعزيز الأدوات الكافية لتمكين مؤسسات التعليم العالي من تنويع مصادر دخلها أو التوسع في أنشطتها الاستثمارية والتسويقية، لاستقطاب الطلبة الوافدين. لمعالجة التحديات القائمة في التشريع النافذ وسد الثغرات التي كشف عنها التطبيق العملي لنصوص القانون. فقد تم وضع مشروع هذا القانون المعدل.

فترة الاستشارة

15‏/04‏/2026 - 24‏/04‏/2026

حالة الاستشارة

مغلقة

مغلقة

40
0
المزيد من التفاصيل

بحاجة الى مساعدة؟

لتعديل موقع الويب وفقًا لاحتياجات الوصول الخاصة بك، حدد خيارًا واحدًا أو أكثر أدناه.

اعادة الضبط