تفاصيل الاستشارة - بوابة تواصل

موضوع الاستشارة
أنشطة المشروع
المواد والبنود

الاهداف

تهدف هذه التعليمات إلى ضمان اتباع أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، وإجراء تحقيقات دقيقة وموثوقة في الجرائم الإلكترونية وحماية الأدلة الإلكترونية، بالإضافة إلى ضمان التنسيق الفعال بين الجهات المعنية، والمساهمة بالتالي في تعزيز الأمن السيبراني في المملكة بشكل شامل وفعال.

الوصف

تسهم هذه التعليمات في وضع الضوابط والمعايير القانونية في إجراء تحقيقات دقيقة وموثوقة في الجرائم السيبرانية.

النص القانوني كامل

تعليمات ترخيص خدمة التحقيق الجنائي الرقمي رقم () لسنة 2025.pdf

لا يوجد نتائج

المواد القانونية

المادة:

تعليمات ترخيص خدمة التحقيق الجنائي الرقمي رقم () لسنة 2025 الصادرة بمقتضى المادة (15) من نظام ترخيص مقدمي خدمات الأمن السيبراني رقم (76) لسنة 2024

المادة:

المادة 1 تسمى هذه التعليمات (تعليمات ترخيص خدمة التحقيق الجنائي الرقمي لسنة 2025) ويعمل بها من تاريخ إقرارها من المجلس الوطني للأمن السيبراني.

المادة:

المادة 2 التعاريف: ‌أ. يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: النظام: نظام ترخيص مقدمي خدمات الأمن السيبراني النافذ. التحقيق الجنائي الرقمي: ممارسة تحديد الأدلة الإلكترونية والحصول عليها وتحليلها. فريق التحقيق الجنائي الرقمي: مجموعة من الخبراء لدى مقدم الخدمة معنيين بتقديم خدمة التحقيق الجنائي الرقمي لمتلقي الخدمة. الجريمة الإلكترونية: كل فعل جرّمته القوانين من شأنه الاعتداء على الأحوال المادية أو/والمعنوية يكون ناتجاً بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عن تدخل تقنية المعلومات، وكل فعل أو امتناع عن فعل باستخدام وسيلة تكنولوجية يعاقب عليه القانون بنص. خدمة التحقيق الجنائي الرقمي: عملية التحقيق في الجرائم المرتكبة باستخدام أي نوع من أجهزة الحوسبة مثل أجهزة الكمبيوتر والخوادم وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية والكاميرا الرقمية وأجهزة الشبكات وأجهزة إنترنت الأشياء (IoT) أو أي نوع من أجهزة تخزين البيانات. خدمة التحقيق الجنائي الرقمي: هي خدمة تهدف لاستخراج المعلومات اللازمة للكشف عن الجرائم الإلكترونية وتحديد المسؤولين عنها وتقديمهم للعدالة من خلال جمع الأدلة الرقمية وتحليلها وفحصها والتأكد من صحتها وحفظها باستخدام العديد من التقنيات والأدوات المتخصصة. الدليل الرقمي: كافة الأدلة المستمدة من البيانات التي تنشأ أو تصدر أو تحفظ أو تسلم من خلال وسيلة رقمية مثل "التوقيع الرقمي، السجل الرقمي الوسائط الرقمية، المراسلات الرقمية، المحرر الرقمي ووسائل الاتصال المعلومات أو البيانات، المخزنة أو المنقولة في شكل شفرة ثنائية والتي يمكن الاعتماد عليها كأدلة. حادث الأمن السيبراني: الفعل أو الهجوم الذي يشكل خطراً على البيانات أو المعلومات أو نظم المعلومات أو الشبكة المعلوماتية أو البنى التحتية المرتبطة بها ويتطلب استجابة لإيقافه أو للتخفيف من العواقب أو الآثار المترتبة عليه. سلسلة العهدة: تحديد وتوثيق التسلسل الزمني لحركة ومعالجة الأدلة الرقمية. السجل الرقمي: أي وثيقة يتم العمل على إنشائها وتداولها وكذلك حفظها من خلال طريقة رقمية. أصول المعلومات: جميع الموارد المرتبطة بتقنية المعلومات (بما فيها البيانات والشبكات والبرمجيات والأنظمة والتجهيزات) والمملوكة من قبل جهة معينة. الحصول على الأدلة الرقمية: كافة عمليات الجمع والاقتناء المنفذة للحصول على الأدلة الرقمية. ‌ب. تعتمد التعاريف الواردة بالنظام والمعاني المخصص لها أينما وردت في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

المادة:

المادة 3 نطاق التطبيق والهدف من التعليمات: تطبق أحكام هذه التعليمات على مقدمي ومتلقيّ خدمة التحقيق الجنائي الرقمي في المملكة، وتهدف إلى ضمان اتباع أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، وإجراء تحقيقات دقيقة وموثوقة في الجرائم الإلكترونية وحماية الأدلة الإلكترونية، بالإضافة إلى ضمان التنسيق الفعال بين الجهات المعنية، والمساهمة بالتالي في تعزيز الأمن السيبراني في المملكة بشكل شامل وفعال.

المادة:

المادة 4 شروط ومتطلبات الترخيص: لغايات ترخيص خدمة التحقيق الجنائي الرقمي يتوجب على مقدم الطلب ما يلي: ‌أ. الالتزام بشروط ومتطلبات الترخيص الواردة في النظام. ‌ب. ‌ تقديم طلب الترخيص ورقياً أو إلكترونياً إلى المركز على النموذج المعد لهذه الغاية مرفقاً به ما يلي: 1. الشهادات والوثائق التي تثبت تحقق الشروط الواردة في النظام. 2. الخبرات السابقة والمشاريع التي نفذتها الجهة طالبة الترخيص في مجال خدمة التحقيق الجنائي الرقمي. 3. وصف فني لآلية تقديم الخدمة وإجراءات العمل والأنظمة والتقنيات التي سيتم استخدامها لهذه الغاية في حال لم يكن لدى الجهة طالبة الترخيص خبرة سابقة. 4. وثيقة تتضمن أسماء أعضاء فريق خدمة التحقيق الجنائي الرقمي مرفقاً بها سيرهم الذاتية وصور عن الشهادات والوثائق المصدقة التي تثبت خبرتهم بتقديم خدمات خدمة التحقيق الجنائي الرقمي. 5. شهادات اعتماد سارية الصلاحية صادرة عن المركز في حال سبق الحصول عليها تخول فريق التحقيق الجنائي الرقمي تقديم الخدمة. 6. عقد العمل أو الاتفاقية الموقعة مع فريق خدمة التحقيق الجنائي الرقمي. 7. أية شهادات اعتماد دولية سارية الصلاحية في مجال تقديم خدمات التحقيق الجنائي الرقمي حصل عليها مقدم طلب الترخيص. 8. وصل مقبوضات بدل دراسة طلب تقديم الخدمة. 9. أي معلومات أو مستندات أو وثائق أخرى يراها المركز ضرورية لإصدار قراره بشأن طلب الترخيص. 10. قائمة أدوات وبرمجيات وأجهزة التحقيق الجنائي الرقمي التي سيستخدمها مقدم الخدمة لتقديم الخدمة والمميزات المتوفرة فيها، ومكان الاستضافة. ج‌. يحق للمركز دعوة أي من أعضاء فريق التحقيق الجنائي الرقمي للاستفسار عن بعض المعلومات إذا تطلب الأمر ذلك. د‌. يحق للمركز إجراء الكشف على مقر مقدم طلب الترخيص في العنوان المحدد في الطلب للتحقق من المعلومات المقدمة وتقييم إمكانياته وقدراته.

المادة:

المادة 5 معايير تقديم الخدمة: ‌أ. ‌يجب أن تتوفر لدى مقدم الخدمة منهجية وإجراءات للتحقيق الجنائي الرقمي تتوافق في خطواتها وتفاصيلها مع كلٍّ مما يلي: 1. المعايير العالمية القياسية المتعلقة بالتحقيق الجنائي الرقمي (المعايير ISO/IEC 27037، وISO/IEC 27041، وISO/IEC 27042 ) الصادرة عن المنظمة الدولية للمعايير. 2. الإطار الوطني للأمن السيبراني. 3. أية معايير أخرى تتعلق بالتحقيق الجنائي الرقمي يمكن أن يعتمدها المركز لاحقاً. ‌ب. ‌يجب التخطيط والتحضير لعمليات التحقيق الجنائي الرقمي بدقة ووضع إرشادات وتعليمات مفصلة توضح آلية التنفيذ، بما في ذلك اختيار الأدوات وتحديد المخاطر المحتملة. ‌ج. يجب أن تشمل خطط وإجراءات مقدم الخدمة العمليات والأدوات اللازمة لتحديد الأدلة الرقمية، والحصول عليها، والحفاظ على سلامتها، وتحليلها، والاستدلال عليها، وإصدار التقارير عن النتائج. ‌د. يجب استخدام وسائل التحقق المناسبة لاختبار عمليات وأدوات التحقيق الجنائي الرقمي، وضمان ملاءمتها وموثوقيتها، وتوثيق جميع عمليات ونتائج التحقق بشكل دقيق. ‌ه. على مقدم الخدمة الحصول على جميع الصلاحيات الرسمية اللازمة قبل إجراء التحقيق الجنائي الرقمي وذلك من جميع الأطراف ذات الصلة، بما في ذلك متلقي الخدمة. ‌و. يجب أن يكون مقدم الخدمة قادراً على توفير تبرير مهني لأي قرار متخذ، أو أسلوب مستخدم، أو نشاط تم القيام به خلال عملية التحقيق الجنائي.

المادة:

المادة 6 الأدوات والمعدات والبرمجيات المستخدمة: ‌أ. ‌على مقدم الخدمة أن يوفر الأدوات والبرمجيات اللازمة لتقديم الخدمة، وأن تكون هذه الأدوات موثوقة المصدر. ‌ب. ‌يجب على مقدم الخدمة توفير بيئة آمنة لإجراء أنشطة التحقيق الجنائي الرقمي التي تتم خارج موقع متلقي الخدمة. ‌ج. ‌يجب أن تُحقق الأدوات والبرمجيات والأجهزة المستخدمة لتقديم الخدمة المتطلبات التالية: 1. أن تتوافر فيها الخصائص الأمنية اللازمة بما فيها التخزين والاحتفاظ بالبيانات بشكل موثوق، والتحكم في النسخ الاحتياطي واستعادة البيانات، والمحافظة على سلامة البيانات خلال عمليات جمعها وتحليلها، بالإضافة إلى توفير السجلات المناسبة والتحكم في الوصول والتحقق من الهوية والصلاحيات. 2. أن تكون قادرة على القيام بمجموعة متنوعة من المهام الحيوية بما فيها نسخ الملفات والأقراص الصلبة، ونسخ ذاكرة نظام التشغيل، وتشفير الملفات والأقراص الصلبة والتحقق منها لضمان سلامتها. 3. القدرة على استرجاع الملفات المحذوفة من أنظمة الملفات الأكثر انتشاراً والقدرة على استخلاص البيانات الوصفية من الملفات، وتحليل سجلات الحوادث، وإعادة بناء البيانات مثل كسر التشفير البسيط باستخدام استراتيجية محاولة اختراق نظام الأمان عبر تجربة كلمات مرور سهلة التخمين. 4. القدرة على تحليل البرمجيات الخبيثة في بيئة محمية ومراقبة، وتوفير معدات محمولة وقابلة للنقل إلى موقع الحادث.

المادة:

المادة 7 الشروط الواجب توافرها في فريق التحقيق الجنائي: ‌أ. ‌أن يكون فريق التحقيق الجنائي الرقمي من ذوي الاختصاص والكفاءة على ألا يقل عددهم عن (3) يتولى أحدهم رئاسة الفريق. ‌ب. ‌يجب أن تتوفر الشروط التالية في رئيس فريق التحقيق: 1. المؤهل العلمي: الشهادة الجامعية الأولى كحد أدنى من جامعة معترف بها. 2. الخبرة العملية: خبرة عملية في مجال الأمن السيبراني لا تقل عن (5) سنوات ومتضمنة تنفيذ (5) تحقيقات جنائية رقمية كحد أدنى. 3. الشهادات المهنية: شهادة واحدة معتمدة عالمياً كحد أدنى من كل مجموعة من الشهادات المهنية الواردة في البند (د). ج‌. يجب أن تتوفر الشروط التالية في باقي أعضاء فريق التحقيق: 1. المؤهل العلمي: الشهادة الجامعية الأولى أو شهادة الدبلوم المتوسط كحد أدنى من جامعة أو من مؤسسة أكاديمية معترف بها. 2. الخبرة العملية: خبرة عملية في مجال الأمن السيبراني لا تقل عن (3) سنوات ومتضمنة تنفيذ (2) تحقيقات جنائية رقمية كحد أدنى. 3. الشهادات المهنية: شهادة واحدة معتمدة عالميا كحد أدنى من إحدى الشهادات المهنية في المجموعة الأولى أو الثانية الواردة في البند (د). د. تكون الشهادات المهنية المعتمدة في خدمة التحقيق الجنائي الرقمي كالتالي: 1. المجموعة الأولى:  GIAC Certified Forensic Examiner (GCFE).  GIAC Network Forensic Analyst (GNFA).  GIAC iOS and macOS Examiner (GIME).  GIAC Cloud Forensics Responder (GCFR).  GIAC Certified Forensic Analyst (GCFA).  GIAC Advanced Smartphone Forensics Certification (GASF).  GIAC Battlefield Forensics and Acquisition (GBFA).  GIAC Cyber Threat Intelligence (GCTI).  GIAC Reverse Engineering Malware Certification (GREM).  أية شهادات أخرى يعتمدها المركز لاحقاً. 2. المجموعة الثانية:  GIAC Experienced Forensic Analyst (GX-FA).  Certified Forensic Computer Examiner (CFCE).  أية شهادات أخرى يعتمدها المركز لاحقاً. ه‌. الإبقاء على الشهادات المهنية سارية الصلاحية. و‌. للمركز أن يطلب من مقدم الخدمة إلحاق أعضاء فريق التحقيق الجنائي الرقمي بأي من الدورات المتخصصة في مجال تقديم الخدمة التي يعقدها أو يشرف عليها المركز.

المادة:

المادة 8 الالتزامات العامة لمقدم الخدمة: يلتزم مقدم الخدمة بما يلي: ‌أ. ‌مراعاة كفاءة وخبرة فريق التحقيق الجنائي الرقمي وتناسبها مع نوع الحادث أو الجريمة الإلكترونية وتصميم وتنفيذ برنامج تدريبي لتطوير مهارات الفريق بشكل مستمر. ‌ب. ‌الحفاظ على سرية المعلومات والبيانات التي يتم الاطلاع عليها، وعدم مشاركتها مع أي طرف آخر، ما لم تنص التشريعات النافذة على غير ذلك. ‌ج. ‌تقديم الخدمة بأمانة ونزاهة واحترافية، والامتناع عن تقديم معلومات مغلوطة، وعدم استخدام الرُخصة لأغراض أخرى غير تلك التي الممنوحة من أجلها، تحت طائلة المساءلة القانونية. ‌د. ‌تزويد المركز بتقارير سنوية إحصائية تتضمن معلومات عن التحقيقات الجنائية، وكافة البيانات والمعلومات ذات الصلة بما فيها معلومات متلقيّ الخدمة، وحفظ هذه التقارير بشكل آمن وحماية الوصول إليها. ‌ه. تزويد المركز بأية معلومات أو وثائق يطلبها لغايات تنفيذ أحكام النظام. ‌و. ‌عدم التعاقد بالباطن لتقديم خدمة التحقيق الجنائي الرقمي إلا مع جهة مرخصة أصولياً من المركز. ‌ز. ‌الربط والتكامل مع أنظمة المركز ومنصاته بهدف إدارة وأتمتة وتزويد المركز بالمعلومات التي يحتاجها للقيام بمسؤولياته أو بأية طريقة يراها المركز مناسبة. ‌ح. ‌يجب على مقدم الخدمة التعاون الكامل مع المركز خلال عمليات التدقيق التي يقوم بها.

المادة:

المادة 9 التزامات مقدم الخدمة في تأدية الخدمة: مع مراعاة ما ورد في هذه التعليمات على مقدم الخدمة الالتزام بما يلي: ‌أ. ‌توقيع اتفاقية مع متلقي الخدمة متضمنة البيانات التالية: 1. نطاق الخدمة. 2. شروط تنفيذ الخدمة. 3. مدة الاتفاقية. 4. منهجية تقديم الخدمة. 5. حقوق والتزامات كل طرف. 6. الالتزام بمتطلبات وسياسات أمن المعلومات الخاصة بطرفي الاتفاقية. 7. تحديد آليات التنسيق مع متلقي الخدمة وتعيين جهات التواصل بما في ذلك الإبلاغ عند حدوث طارئ. 8. أية أمور أخرى يتفق عليها الطرفان. ‌ب. توقيع اتفاقية عدم الإفصاح عن المعلومات، بما يضمن حماية حقوق الملكية الفكرية والبيانات الشخصية وسرية المعلومات. ‌ج. تحديد أدوار ومسؤوليات فريق التحقيق بوضوح، إلى جانب توضيح أي مسؤوليات أو أدوار تقع على متلقي الخدمة. ‌د. اتخاذ الإجراءات المناسبة لجمع الأدلة الرقمية وفقاً لظروف الحادث أو الجريمة الإلكترونية قيد التحقيق. ‌ه. حماية موقع الحادث وضمان سلامة الأفراد والأدلة الرقمية، وتقديم المعلومات الكافية حول واقع حال موقع الحادث. ‌و. التأكد من أن الأدلة الرقمية التي تم الحصول عليها كافية وملائمة لإجراء التحقيق المطلوب. ‌ز. ضمان حماية الأدلة الرقمية من العبث أو التخريب. ‌ح. استخدام الأدوات والوسائل المناسبة لتحليل الأدلة الرقمية مع بيان الوقائع والاستدلالات. ‌ط. توثيق جميع عمليات التحقيق الجنائي الرقمي المنفذة بشكل دقيق وشامل على أن يشمل ذلك بالحد الأدنى: 1. كافة الإجراءات والأنشطة المتخذة وتاريخها ووقتها. 2. أسماء الأشخاص الذين قاموا بالإجراءات والأنشطة المختلفة. 3. الأدوات المستخدمة في التحقيق. 4. جميع الأصول ذات الصلة. 5. كافة الأدلة الرقمية التي تم الحصول عليها. 6. سلسلة العهدة وأية مشاهدات ذات صلة. 7. أية معلومات إضافية مطلوبة من الجهات المعنية ذات الصلة. ي‌. الالتزام بالمعايير المعتمدة المنصوص عليها في كافة التشريعات المتعلقة بالأمن السيبراني والتحقيق الجنائي الرقمي والإطار الوطني للأمن السيبراني. ك‌. الالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية، وأداء الواجبات بموضوعية وتوفير العناية الواجبة. ل‌. اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أصول وأنظمة متلقي الخدمة، وتجنب إلحاق الضرر بها أو إساءة استخدام المعلومات المتاحة. م‌. أن يكون جمع بيانات متلقي الخدمة ومعالجتها لأغراض محددة وصريحة تتعلق بتأدية الخدمة فقط. ن‌. تزويد متلقي الخدمة بتقرير شامل عن الحادث أو الجريمة الإلكترونية، على أن يتضمن بالحد الأدنى: 1. طبيعة ونوع الحادث أو الجريمة الإلكترونية. 2. مكان وزمن وقوع الحادث أو الجريمة الإلكترونية. 3. الأدلة الرقمية ذات الصلة. 4. الأدوات والتقنيات المستخدمة. 5. جميع العمليات والأنشطة التي تم تنفيذها. 6. الوقائع والنتائج التي تم التوصل إليها. 7. مدة تنفيذ التحقيق وأية قيود أو محددات عليه ذات صلة. ‌س. التنسيق مع متلقي الخدمة عند الحاجة إلى التواصل مع أصحاب المصلحة الآخرين مثل الجهات التنظيمية وتوضيح الغاية والهدف من ذلك.

المادة:

المادة 10 الأمور الواجب تبليغها للمركز: ‌أ. ‌يلتزم مقدم الخدمة بإبلاغ المركز عن أي من الحالات التالية: 1. فقدان أي شرط من شروط أو متطلبات الترخيص الواردة في النظام والتي مُنح على إثرها الترخيص. 2. أي تغييرات على فريق التحقيق الجنائي الرقمي، ولا يُصرح لأي عضو جديد في فريق التحقيق تقديم الخدمة إلا بعد الحصول على شهادة من المركز تخوله ذلك. 3. أية تغييرات تؤثر على قدرة وكفاءة مقدم الخدمة على تقديم الخدمة. ‌ب. إبلاغ المركز بشكل فوري في حال الحصول على معلومات أثناء تنفيذ الخدمة تشير إلى قيام متلقي الخدمة بارتكاب مخالفة للقانون.

المادة:

المادة 11 حفظ المعلومات: أ‌. يجب على مقدم الخدمة الاحتفاظ بالمعلومات المتعلقة بخدمة التحقيق الجنائي الرقمي لمدة لا تقل عن (عشر سنوات) من تاريخ الانتهاء من تقديم الخدمة على أن تتضمن ما يلي: 1. أسماء ومعلومات فريق التحقيق، الذين شاركوا في كل خدمة تحقيق. 2. اسم ومعلومات متلقي الخدمة وتاريخ تقديم الخدمة ومدتها. 3. التقنيات والأدوات المستخدمة. 4. التقارير التي قدمها لمتلقي الخدمة. 5. الأدلة الرقمية. 6. أية معلومات أخرى يحددها المركز. ب‌. الاحتفاظ بالمعلومات المشار إليها بالفقرة (أ) من هذه المادة بما يتوافق مع السياسيات والتشريعات الناظمة والإطار الوطني للأمن السيبراني والتأكد من توفير الحماية الكافية لها.

المادة:

المادة 12 أحكام خاصة بمتلقي الخدمة: ‌أ. ‌على متلقي الخدمة التعاقد مع مقدم خدمة التحقيق الجنائي الرقمي الحاصل على الترخيص وفقاً لأحكام النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ‌ب. ‌يحق لمتلقي الخدمة استشارة المركز فنياً قبل الدخول في اتفاقية خدمة مع أيٍ من مقدمي خدمة التحقيق الجنائي الرقمي المُرخصين. ‌ج. ‌يجب على متلقي الخدمة التأكد من حصول فريق التحقيق على شهادات مصدقة من المركز تُثبت أهليتهم للقيام بمهام التحقيق الجنائي الرقمي. ‌د. ‌يجب على متلقي الخدمة إبلاغ المركز عن أي إخلال من قبل مقدم الخدمة لأي من المتطلبات الواردة في هذه التعليمات أو بشروط اتفاقية الخدمة. ‌ه. متلقي الخدمة هو المسؤول الأول عن حماية معلوماته ويجب عليه التأكد من قيام مقدم الخدمة باتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن المعلومات. ‌و. ‌يجب على متلقي الخدمة تزويد مقدم الخدمة بالمعلومات والمتطلبات التي يحتاجها لتقديم الخدمة.

المادة:

المادة 13 السجل العام لمقدمي الخدمة: ‌أ. ‌يقوم المركز بنشر وتحديث سجل عام بمقدمي الخدمة المرخصين على مواقعه الإلكترونية ومنصاته الرقمية. ‌ب. ‌يوفر السجل العام آلية للجهات الراغبة بالحصول على الخدمة للتحقق من حالة الترخيص لمقدمي الخدمة قبل التعاقد مع خدماتهم. ‌ج. ‌يتضمن السجل أسماء مقدمي الخدمة وأرقام التراخيص وحالتها (ترخيص فعّال، أو موقوف، أو ملغى) ومجالات الخبرة ومعلومات الاتصال. ‌د. ‌للمركز توثيق أي إجراءات تأديبية أو عقوبات يتم اتخاذها على مقدم الخدمة المرخص في السجل العام.

المادة:

المادة 14 التدقيق ومراقبة الامتثال: ‌أ. ‌ينظم المركز الإجراءات المتعلقة بتنفيذ تدقيق سنوي على مقدمي الخدمة المُرخصين للتحقق من الامتثال لمتطلبات وشروط الترخيص ومعايير الخدمة والالتزامات والتدريب المستمر لفريق التحقيق الجنائي الرقمي. ‌ب. ‌يحدد المركز مقاييس ومؤشرات الأداء لقياس جودة وكفاءة مهام فريق التحقيق الجنائي الرقمي ومراقبة امتثال مقدمي الخدمة لها.

المادة:

المادة 15 لرئيس المركز وبناء على تنسيب المديرية المعنية بالترخيص، إيقاف الترخيص لمقدم الخدمة أو تعديله أو إلغاؤه قبل انتهاء مدته أو عدم تجديده في أي من الحالات التالية: ‌أ. إذا أفشى سرية أي وثائق أو معلومات أو بيانات اطلع عليها بحكم عمله أو حصل عليها من متلقي الخدمة أو إذا ثبت عدم صحتها. ‌ب. إذا ارتكب أي مخالفة لأحكام القانون أو النظام أو هذه التعليمات ولم يعمل على إزالة المخالفة وأسبابها خلال (30) يوماً من تاريخ تبلغه بذلك خطياً أو الكترونياً. ‌ج. إذا ارتكب ثلاث مخالفات أو أكثر خلال سنة من تاريخ ضبط أول مخالفة. ‌د. إذا فقد شرطاً من شروط الترخيص ولم يقم بتصويب أوضاعه خلال المدة المحددة في الفقرة (ب) من هذه المادة. ‌ه. بناء على طلبه. ‌و. إذا ثبت للمركز عدم التزام مقدم الخدمة بمعايير تقديم خدمات الأمن السيبراني المعمول بها بناء على شكوى من متلقي الخدمة. ‌ز. إذا صدر بحقه حكم قضائي قطعي يقضي بذلك. ‌ح. إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.

المادة:

المادة 16 مدة سريان الترخيص: أ‌. تكون مدة الترخيص لخدمة التحقيق الجنائي الرقمي ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ إصدار الترخيص وفقاً لأحكام النظام. ب‌. يقدم طلب تجديد الترخيص وفق أحكام المادة (8) من النظام، ويحظر على المرخص له تحت طائلة المساءلة القانونية الاستمرار في تقديم خدماته في حال عدم تجديد الرخصة.

المادة:

المادة 17 المخالفات: كل من يخالف أحكام هذه التعليمات تطبق عليه أحكام المادة (16) من قانون الأمن السيبراني، وتعليمات تحديد معايير مخالفات أحكام قانون الأمن السيبراني وضوابطها والإجراءات المستحقة عليها النافذة.