لقد تم تسجيل الخروج تلقائيا لعدم رصد أي حركة لمدة 30 دقيقة

EN

تسجيل الدخول

الجهه الحكومية
البريد الالكتروني
اسم المستخدم

كلمة المرور

هل نسيت كلمة المرور؟
ليس لديك حساب؟ قم بانشاء الحساب الان

سجل عن طريق

انشاء حساب


لديك حساب سجل الدخول الان

الاستشارات

بحث متقدم

عدد الاستشارات: 140

تصنيف حسب

اسم الجهة: المؤسسة العامة للغذاء والدواء

دليل استيراد وتصدير وادخال الادوية المحتوية على مواد مخدرة ومؤثرات عقلية للاستخدام الشخصي

يوفر هذا الدليل إطارًا تنظيميًا لاستيراد وتصدير وإدخال الأدوية المحتوية على مواد مخدرة ومؤثرات عقلية للاستخدام الشخصي واصطحابها مع المسافرين ، ويضمن استخدامها بطريقة آمنة وقانونية، مع الامتثال للمتطلبات الصحية والتنظيمية وحماية الأفراد والمجتمع من المخاطر المرتبطة بهذه المواد.

فترة الاستشارة

26‏/03‏/2026 - 26‏/04‏/2026

حالة الاستشارة

مفتوحة

21 يوم : 11 ساعة : 47 دقيقة

14
0
المزيد من التفاصيل

اسم الجهة: المؤسسة العامة للغذاء والدواء

دليل ارشادات ومتطلبات اعتماد لجان المراجعة المؤسسية IRB

دليل لتوضيح الالية والمتطلبات لاعتماد اللجان المؤسسية الخاصة بأجراء الدراسات السرية في الاردن وتوضيح المتطلبات الخاصة بها وتوضيح التشكيلة والمسؤوليات والاجراءات الخاصة بأعمال هذه اللجان كما يهدف الى وضع الارشادات والشروط لضمان الاستقلالية الإدارية والمالية والتشغيلية للجان المراجعة المؤسسية العاملة في الأردن.بما يمكّنها من أداء دور لجان أخلاقيات مستقلة لحماية حقوق وسلامة ورفاهية المشاركين في الدراسات الدوائية والبحثية، ولضمان استقلاليتها لجان المراجعة المؤسسية (IRB)، وفقًا لتشريعات المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأردنية (JFDA) والمعايير الدولية. تطبق هذه الإرشادات على جميع لجان المراجعة المؤسسية IRB التي تراجع الدراسات الدوائية وتشكل وفقا لأحكام قانون اجراء الدراسات الدوائية الأردني لسنة 2011.

فترة الاستشارة

18‏/03‏/2026 - 18‏/04‏/2026

حالة الاستشارة

مفتوحة

13 يوم : 11 ساعة : 47 دقيقة

14
0
المزيد من التفاصيل

اسم الجهة: المركز الوطني للأمن السيبراني

تعليمات ترخيص خدمات الأمن السيبراني المُدارة رقم () لسنة 2025

تسهم هذه التعليمات في وضع شروط ومتطلبات واضحة لتقديم خدمة الأمن السيبراني المُدارة بشكل فعال لحماية الفضاء السيبراني.

فترة الاستشارة

12‏/05‏/2025 - 26‏/05‏/2025

حالة الاستشارة

مغلقة

مغلقة

11
5
المزيد من التفاصيل

اسم الجهة: ديوان التشريع و الرأي

قانون معدل لقانون الكاتب العدل

الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لقانون الكاتب العدل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ نظرا للتطور السريع في مجال تكنولوجيا المعلومات وتأثيره على إجراءات لدى الكاتب العدل، وفي ضوء سعي الحكومة لتحسين جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين من خلال التركيز على التحول الالكتروني انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية وخطط التحديث الحكومية ولإجازة استخدام الوسائل الالكترونية في معاملات الكاتب العدل وإعطائها ذات الحجية القانونية المقررة للمعاملات الورقية، ولغايات انشاء إدارة للكاتب العدل وتوحيد مرجعية الاشراف والإدارة الرقابة على الكاتب العدل ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة العدل ومواكبة الممارسات الحديثة في التنظيم المؤسسي للوظائف العدلية بما ينسجم مع التحديث والإصلاح الإداري. ولتوسيع الاختصاص المكاني لكاتب العدل ليشمل كامل المحافظات دون التقيد بقواعد الاختصاص المكاني للمحكمة التي يتبع لها للتخفيف على متلقي الخدمة، فقد تم وضع هذا المشروع المعدل لقانون الكاتب العدل رقم (11) لسنة 1952 والذي كان اخر تعديل له بتاريخ 1/4/2004.

فترة الاستشارة

11‏/08‏/2025 - 26‏/08‏/2025

حالة الاستشارة

مغلقة

مغلقة

10
0
المزيد من التفاصيل

اسم الجهة: وزارة التخطيط والتعاون الدولي

التعليمات الخاصة بإعداد دراسات تقييم الأثر

تم إعداد هذه التعليمات امتثالًا لأحكام المادة (5) من نظام التنظيم الجيد وتقييم الأثر للتشريعات والسياسات رقم (16) لسنة 2025، والتي عهدت الى وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وبالتنسيق مع الوحدة المنشأة في رئاسة الوزراء، بإعداد التعليمات التي تنظم إجراءات إعداد دراسات تقييم الأثر، وتحدد المعايير والمتطلبات والضوابط الخاصة بها.، كما تهدف هذه التعليمات إلى تحديد الأدوار المؤسسية المطلوبة من الجهات المعنية بتطبيق أحكام النظام بصورة تفصيلية، وتوضيح العلاقة التنظيمية والتنسيقية فيما بينها، بما يضمن وضوح المسؤوليات وتكامل الأدوار خلال مراحل إعداد ودراسة وتقييم الأثر.

فترة الاستشارة

05‏/08‏/2025 - 19‏/08‏/2025

حالة الاستشارة

مغلقة

مغلقة

9
6
المزيد من التفاصيل

اسم الجهة: المركز الوطني للأمن السيبراني

تعليمات ترخيص خدمة فحص الاختراقات رقم () لسنة 2025

تسهم هذه التعليمات في وضع شروط ومتطلبات واضحة لتقديم خدمة فحص الاختراقات، وتحليلها، وتحديد الثغرات الأمنية ومعالجتها.

فترة الاستشارة

12‏/05‏/2025 - 26‏/05‏/2025

حالة الاستشارة

مغلقة

مغلقة

9
11
المزيد من التفاصيل

اسم الجهة: المؤسسة العامة للغذاء والدواء

تعليمات منح تصريح لوسائط النقل الداخلي للمواد الغذائية لسنة 2024 الصادرة بمقتضى المادة 8 ب من قانون الغذاء رقم (30) لسنة 2015 والمادة 7ك من قانون المؤسسة العامة للغذاء والدواء رقم (41) لسنة 2008

تحدد هذه التعليمات شروط وترخيص وتشغيل ورقابة وسائط النقل الداخلي للمواد الغذائية الجافة والمبردة والمجمدة والجاهزة، وتبين آليات الحصول على التصريح والعقوبات المترتبة على المخالفات

فترة الاستشارة

02‏/03‏/2026 - 15‏/03‏/2026

حالة الاستشارة

مغلقة

مغلقة

8
0
المزيد من التفاصيل

اسم الجهة: ديوان التشريع و الرأي

قانون معدل لقانون الملكية العقارية

الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أولا : الاسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026. 1- توحيد المصطلحات القانونية من خلال مواءمة المصطلحات مع الهيكل التنظيمي لدائرة الأراضي والمساحة. 2- لغايات رفع كفاءة الاداء المؤسسي وتسريع الاجراءات وتقليل الوقت والجهد والتسهيل على المواطنين الوصول الى الخدمات فقد اقتضت المصلحة العامة ادخال التحول الرقمي واعتماد المعاملات الالكترونية من خلال استخدام وسائل الاتصال المرئي والمسموع واعتماد التوقيع الالكتروني لاستقبال كافة الطلبات المقدمة والموافقة عليها والقيام بكافة التصرفات والاجراءات والتصديق على كافة العقود والمعاملات والخدمات واصدار الوثائق والسندات الكترونياً بما يتوافق مع قانون المعاملات الالكترونية رقم (15) لسنة 2015 وتعديلاته وذلك بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية. 3- توحيد المرجعيات والصلاحيات من خلال توحيد المرجعية المختصة بإصدار أمر التسوية وربطها بمجلس الوزراء. 4- اضافة مهام لدائرة الاراضي و المساحة بانشاء وحدة تنظيمية مختصة تُعنى بدراسة سوق العقار وإصدار التقارير والبيانات بشأنه لضمان وجود جهة رسمية تتولى جمع وتحليل البيانات العقارية وتوفير تقارير دورية تعكس واقع سوق العقار وتحفيز البيئة الاستثمارية عبر توفير دراسات جدوى ومؤشرات أداء واضحة للسوق العقاري وتعزير الشفافية والحوكمة في مجال التعامل العقاري و ضمان سرعة الاستجابة لمتغيرات السوق. 5- إعادة تنظيم صلاحيات وعمل لجان إزالة الشيوع بما يسهل الاجراءات أمام المواطنين ويساهم في تسريع معاملات ازالة الشيوع ويعزز مبدأ استقرار المراكز القانونية. 6- معالجة تعارض أحكام إزالة الشيوع مع التشريعات الخاصة بالوحدات الزراعية وبما ينسجم مع أحكام قانون تطوير وادي الأردن بما يمنع ازدواجية التطبيق والتنازع بين القوانين. 7- تنظيم تملك غير الأردني للعقارات الواقعة خارج حدود التنظيم، وتمكينه من التملك لغايات السكن ضمن ضوابط محددة، وبما يحقق التوازن بين متطلبات الاستثمار والسكن والمحافظة على المصلحة العامة. 8- تنظيم تملك الأشخاص الحكميين داخل حدود مناطق التنظيم بصورة أدق، واستحداث حكم خاص يراعي طبيعة نشاط التأجير التمويلي، مع الحفاظ على تدرج الصلاحيات المنصوص عليها في القانون. 9- تمكين الجمعيات التعاونيه والأحزاب السياسية والمؤسسات الخيرية والأندية الرياضية والهيئات الدينية المسجلة في المملكة وفقاً لأحكام القوانين النافذة من تملك العقارات اللازمة لممارسة أنشطتها داخل مناطق التنظيم أو خارجها، وفق ضوابط محددة وبما ينسجم مع طبيعة أنشطتها. 10- مراعاة الطبيعة الخاصة لنشاط التأجير التمويلي باعتباره تملكاً مؤقتاً، وتسريع إجراءات الموافقات اللازمة لممارسة هذا النشاط دون الإخلال بالضوابط العامة للتملك. 11- منح مرونة زمنية أكبر للدائن المرتهن في التصرف بالعقار، وتخفيف القيود المرتبطة بصفة المشتري، مع الإبقاء على ضمان تحصيل الغرامات وفق الأصول القانونية. 12- تبسيط إجراءات رهن العقارات وتسريع إنجازها، وتخفيف العبء الفني والإجرائي عن الدائرة. 13- ضبط عملية التفاوض على تعويض الاستملاك ومنع التفاوت غير المبرر في تقدير قيم الاستملاك، وبما يحقق العدالة بين أطراف المعاملة بحيث يجري التفاوض بين المستملك والمالك بشأن مقدار التعويض على ان لا يقل ولا يزيد عن السعر المعتمد لدى الدائرة بتاريخ الاستملاك بنسبة 10% منه للوصول إلى تقدير عادل للتعويض وضبط أسس احتسابه ضمن سقف محدد، والحد من الطعون المتكررة على تقارير الخبرة. 14- تعزيز الرقابة القضائية على سلامة تقدير التعويض لضمان التقدير العادل بحيث تكون للمحكمة الرقابة على تقرير الخبرة وعليها عند تحديد مقدار التعويض التاكد من تقيد التقرير باحكام هذا القانون . 15- توسيع نطاق الغايات ذات النفع العام المشمولة بالاستملاك دون تعويض ضمن ذات القيود والمساحات المحددة قانونًا بحيث يستملك دون تعويض ما لا يزيد على (4/1) ربع مساحة العقار لأغراض إنشاء طريق أو توسعتها او لانشاء المرافق العامة أو الحدائق العامة أو المباني العامة، على أن لا يتم تغيير صفة الاستعمال الإ لغايات المرافق العامة فقط 16- تخفيف الأعباء المالية والإجرائية المترتبة على النشر الورقي، ومواكبة التحول الإلكتروني وتوسيع نطاق وصول الإعلانات ذات الأثر المالي على المالكين باستخدام الوسائل الإلكترونية. 17- الحفاظ على أموال متلقي الخدمة، والتقليل من معاملات استرداد الرسوم، والحد من استخدام السيولة النقدية ومواكبة التطورات في وسائل الدفع الإلكتروني، وربط الدفع بالوسائل المعتمدة من البنك المركزي. ثانيا : ان التشريع المقترح صادر بمقتضى المادة (31) من الدستور الاردني وقد تمت مراعاة مبدأ تدرج القاعدة القانونية وعدم مخالفته لأحكام الدستور. ثالثاً : إن أحكام مشروع القانون المعدل تتماشى مع أحكام القوانين والأنظمة الأخرى ولا تعارض بين أحكامه وبين أي اتفاقيات دولية نافذة في المملكة. رابعاً : تم وضع هذا المشروع من قبل فريق قانوني في الدائرة وتمت دراسته من قبل المختصين في الدائرة بعد التشاور مع الجهات المعنية ذات العلاقة وتم الاتفاق على صيغة نهائية له . فقد تم وضع مشروع هذا القانون المعدل .

فترة الاستشارة

05‏/02‏/2026 - 19‏/02‏/2026

حالة الاستشارة

مغلقة

مغلقة

8
0
المزيد من التفاصيل

اسم الجهة: وزارة الصحة

الإستراتيجية الوطنية للصحة الرقمية في المملكة الأردنية الهاشمية 2024-2030

ترتكز استراتيجية الصحة الرقمية للأردن الممتدة من 2024 إلى 2030 على الاستراتيجية العالمية للصحة الرقمية 2020-2025 التي أقرتها جمعية الصحة العالمية. وتتوافق الاستراتيجية الوطنية مع السياسات الصحية الحالية والتوجيهات الإقليمية، التي تهدف إلى تعزيز المشهد الصحي الرقمي في الأردن من خلال الاستفادة من النظام البيئي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT). تشتمل البيئة القانونية والتنظيمية في البلاد على العديد من القوانين الرئيسية مثل قانون الاتصالات وقانون الجرائم الإلكترونية وقانون حماية البيانات الشخصية. وتساعد هذه القوانين معًا على خلق بيئة رقمية آمنة وعادلة. بالإضافة إلى ذلك، يلعب المركز الوطني للأمن السيبراني (NCSC) دورًا حيويًا في تنظيم الأمن السيبراني، وهو أمر ضروري لتعزيز الثقة في أنظمة الصحة الرقمية.

فترة الاستشارة

05‏/01‏/2025 - 28‏/01‏/2025

حالة الاستشارة

مغلقة

مغلقة

8
1
المزيد من التفاصيل

اسم الجهة: المؤسسة العامة للغذاء والدواء

الدليل الأردني للترويج الدوائي

توفر هذه الإرشادات إطارًا تنظيميًا شاملًا في المملكة الأردنية الهاشمية، يشمل الموافقة المسبقة، والامتثال لما بعد التسويق، والرصد، وإنفاذ ضوابط الترويج الصيدلاني. ويتولى قسم الاستخدام الرشيد للدواء واليقظة الدوائية، التابع للمؤسسة العامة للغذاء والدواء (JFDA)، مسؤولية مراجعة واعتماد المواد الترويجية الدوائية رسميًا وفقًا للتشريعات النافذة. كما يضمن القسم أن تكون جميع المعلومات المتعلقة بالمنتجات الدوائية دقيقة ومتوازنة، ومدعومة بالأدلة العلمية المناسبة، وتعكس المعلومات المعتمدة للمنتج، وتُعزّز الاستخدام الرشيد للأدوية، وتحمي الصحة العامة والنزاهة المهنية.

فترة الاستشارة

24‏/03‏/2026 - 24‏/04‏/2026

حالة الاستشارة

مفتوحة

19 يوم : 11 ساعة : 47 دقيقة

7
0
المزيد من التفاصيل

بحاجة الى مساعدة؟

لتعديل موقع الويب وفقًا لاحتياجات الوصول الخاصة بك، حدد خيارًا واحدًا أو أكثر أدناه.

اعادة الضبط