تفاصيل الاستشارة - بوابة تواصل

انشاء حساب

الاسم الكامل

الجنس

تاريخ الميلاد

المؤهل العلمي

الجنسية

البريد الالكتروني

رقم الهاتف

كلمة المرور

تأكيد كلمة المرور

اوافق على الشروط و الاحكام

لديك حساب سجل الدخول الان

مسودة قانون معدل لقانون العمل

نشر من قبل : ديوان التشريع و الرأي | نوع الاستشارة : قانون |

قطاع الحكومة والقطاع العام

موضوع الاستشارة
أنشطة المشروع
المواد والبنود

الاهداف

الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون العمل ـــــــــــــــــــــــــ 1- تمكين الوزارة من القيام بمهامها ومسؤولياتها في تنظيم سوق العمل وتحقيق التوازن بين مصلحة العاملين وأصحاب العمل في القطاع الخاص. 2- المواءمة بين قانون العمل والتشريعات الوطنية النافذة بما فيها قانون الضمان الاجتماعي ونظام الخدمة المدنية ونظام دور الحضانة وبما يتوافق مع المعايير والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة . 3- تنظيم العمالة الوافدة في سوق العمل وإحلال العمالة الأردنية محل العمالة الوافدة . 4- تعزيز دخول المرأة لسوق العمل وتمكينها من خلال زيادة فترة إجازة الأمومة وحظر إنهاء خدمات المرأة الحامل . 5- مواكبة التطورات الحاصلة في سوق العمل . فقد تم وضع مشروع هذا القانون المعدل .

الوصف

نص مشروع قانون العمل على وجوب حصول أي عامل غير أردني على تصريح عمل إذا أراد العمل في الأردن، وعلى صلاحية وزير العمل بتسفير العامل غير الأردني في حال العمل دون تصريح أو في حال كان تصريح العمل منتهيا. وكذلك فيما يتعلق بالعقود محددة المدة فقد نص مشروع القانون المعدل على أنه إذا كان عقد العمل محدد المدة فإنه ينتهي من تلقاء نفسه بانتهاء مدته اما إذا استمر طرفاه في تنفيذه بعد انقضاء مدته اعتبر ذلك تجديداً له لمدة مماثلة. وفيما يتعلق بالفصل التعسفي نص مشروع القانون على اصدار نظام تحدد فيه الحالات التي يعتبر فيها إنهاء خدمة العامل فصلاً تعسفياً ومخالفاً لأحكام القانون وتحدد استحقاقاته وحقوقه بموجب احكام هذا النظام. وأعاد مشروع القانون تنظيم الاحكام المتعلقة بظروف صاحب العمل الاقتصادية أو الفنية والتي تتطلب تقليص حجم العمل أو استبدال نظام إنتاج بآخر أو التوقف نهائيًا عن العمل مما قد يترتب عليه إنهاء عقود عمل غير محدودة المدة كلها أو بعضها للعاملين الخاضعين لأحكام قانون الضمان الاجتماعي. كما رفع مشروع القانون إجازة الأمومة للمرأة العاملة من (10) أسابيع إلى (90) يوما.

النص القانوني كامل

مشروع قانون معدل لقانون العمل.pdf

لا يوجد نتائج

المواد القانونية

المادة:

المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون العمل لسنة 2024) ويقرأ مع القانون رقم (8) لسنة 1996 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانوناً واحداً ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة:

المادة 2- تعدل المادة (2) من القانون الأصلي على النحو التالي:- أولاً: بإلغاء تعريف (المرجع الطبي) والاستعاضة عنه بالنص التالي:- المرجع الطبي : اللجنة أو اللجان الطبية الأولية أو الاستئنافية التي يشكلها مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وفق أحكام قانون الضمان الاجتماعي. ثانياً: بإلغاء تعريف ( التمييز في الأجور) والاستعاضة عنه بالنص التالي:- التمييز في الأجور : عدم المساواة بين العمال في الأجر عن كل عمل ذي قيمة متساوية قائم على الجنس.

المادة:

المادة 3- تعدل المادة (12) من القانون الأصلي على النحو التالي :- أولاً: بإلغاء نص الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:- ‌ب- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يجب أن يحصل العامل غير الأردني على تصريح عمل من الوزير أو مـن يفوضـه قبـل اسـتقدامه أو استخدامه أو ممارسة أي عمل وتكـون مدتـه سـنـة أو جزءًا من السـنـة مـا لـم يـقـرر الوزير أن تكـون مـدتـه سـنتين لقطاعات أو أنشطة يحددها بقرار يصدره لهذه الغاية، وتحتسب مدة التصريح عنـد التجديـد مـن تـاريخ انتهاء مدة آخر تصريح عمـل حصل عليه العامل. ثانياً : بإضافة عبارة ( ولا يجوز تخفيض العقوبة عن حدها الأدنى) في آخر البند (1) من الفقرة (ه) منها. ثالثاً : بإلغاء كلمة (لا) الواردة في البند (1) من الفقرة (ح) منها. رابعاً : بإلغاء نص البند (1) من الفقرة (ط) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:- ط -1- يصدر الوزير قراراً بتسفير العامل غيـر الأردنـي إلـى خـارج المملكة في أي من الحالات التالية:- أ‌- مخالفـة العامـل لأحكـام هـذه المـادة. ب‌- من يعمل دون الحصول على تصريح عمل وفقاً للتشريعات النافذة.

المادة:

المادة 4- تعدل المادة (15) من القانون الأصلي بإلغاء الفقرة (ج) منها والاستعاضة عنها بالنص التالي:- ج-إذا كان عقد العمل لمدة محدودة فإنه ينتهي من تلقاء نفسه بانتهاء مدته فإذا استمر طرفاه في تنفيذه بعد انقضاء مدته اعتبر ذلك تجديداً له لمدة مماثلة.

المادة:

المادة 5-تعدل المادة (21) من القانون الأصلي على النحو التالي :- أولاً: بإلغاء عبارة (بتقرير طبي) الواردة في الفقرة (ج) والاستعاضة عنها بكلمة ( بقرار). ثانياً : بإضافة الفقرة (هـ) إليها بالنص التالي : هـ- إذا تم إنهاء خدمات العامل وفقاً لأحكام المادة (31) من القانون.

المادة:

المادة 6- تعدل المادة (25) من القانون الأصلي بحذف نصها والاستعاضة عنه بالنص التالي :- المادة 25- تحدد الحالات التي يعتبر فيها إنهاء خدمة العامل فصلاً تعسفياً ومخالفاً لأحكام القانون وتحدد استحقاقاته وحقوقه بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة:

المادة7- يعدل البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (27) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (ابتداءً من الشهر السادس من حملها) الواردة فيه.

المادة:

المادة 8- تعدل المادة (28) من القانون الأصلي على النحو التالي :- أولاً : بإلغاء نص الفقرة (ه) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:- هـ -إذا تغيب العامل دون سبب مشروع أكثر من عشرة أيام متصلة أو متقطعة خلال السنة الواحدة. ثانياً : بإضافة عبارة (أو بأي شكل من أشكال الاعتداء الجنسي أو التحرش الجنسي المعاقب عليه بموجب أحكام التشريعات النافذة) إلى آخر الفقرة (ط) منها.