لقد تم تسجيل الخروج تلقائيا لعدم رصد أي حركة لمدة 30 دقيقة

تسجيل الدخول

الجهه الحكومية
البريد الالكتروني
اسم المستخدم

كلمة المرور

ليس لديك حساب؟ قم بانشاء الحساب الان

سجل عن طريق

انشاء حساب



لديك حساب سجل الدخول الان

الاستشارات

بحث متقدم

عدد الاستشارات: 139

تصنيف حسب

اسم الجهة: ديوان التشريع و الرأي

نظام الناطقين الإعلاميين في الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية لسنة 2025

الأسباب الموجبة نظام الناطقين الإعلاميين في الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لسد الثغرات التشريعية وتنظيم عمل الناطقين الاعلاميين بشكل مفصل وواضح، ولتعزيز العمل الاعلامي المؤسسي من خلال وحدات اعلامية متخصصة في الوزارات والدوائر الحكومية ولوضع آلية تقييم دورية لعمل الناطقين الاعلاميين تعتمد على مؤشرات أداء ومعايير مهنية . ولتفعيل دور الناطقين الاعلاميين ضمن أسس واضحة وتحديد مرجعيتهم الإدارية بالوزير المعني وفنيا بوزارة الاتصال الحكومي . لتنظيم عمل الناطقين الاعلاميين في الوزارات والمؤسسات الدوائر الحكومية ولتحديد مهامهم ومتطلبات اشغال الوظيفة ضمن إطار تشريعي موحد. فقد تم وضع مشروع هذا النظام .

فترة الاستشارة

21‏/12‏/2025 - 05‏/01‏/2026

حالة الاستشارة

مغلقة

مغلقة

اسم الجهة: وزارة البيئة

مسودة دراسة تقييم الأثر التشريعي لتعديل نظام حماية الهواء رقم (28) لسنة 2005

تشير الدراسة إلى وجود تحديات متزايدة في نوعية الهواء في الأردن نتيجة النمو السكاني والصناعي وتدفق اللاجئين، مقابل ضعف التزام المنشآت الصناعية بتركيب أنظمة الرصد المستمر للانبعاثات (CEMS)، إذ لا تتجاوز نسبة الربط الإلكتروني 8.1% من المنشآت المستهدفة. قد يؤدي ذلك إلى تجاوزات في تراكيز الملوثات الأساسية مثل PM₂.₅ وPM₁₀ وSO₂ وNOx، وما يرافقها من آثار صحية واقتصادية وبيئية خطيرة. تركّز المشكلة الرئيسة في غياب إلزام قانوني واضح يفرض على المنشآت الصناعية الربط المباشر بنظام الرصد المركزي التابع لوزارة البيئة. وقد حددت الدراسة الحاجة الملحّة لرفع عدد المنشآت المربوطة من 12 إلى 148 منشأة بحلول 2033. تستعرض الدراسة ثلاث بدائل تنظيمية: الاستمرار بالوضع الحالي: قد يؤثر سلباً على البيئة والصحة، وتفاقم الأعباء الاقتصادية. تعديلات إدارية وفنية دون تعديل تشريعي: قد تُحقق تحسناً محدوداً، لكنها تفتقر للاستدامة والإلزام القانوني. تعديل نظام حماية الهواء (الخيار الأفضل): يوفر أساساً قانونياً شاملاً يلزم المنشآت بالربط الإلكتروني، ويعزز الرقابة البيئية، ويرفع مستوى الشفافية والامتثال. تشير النتائج إلى أن تعديل النظام سيحقق فوائد كبيرة تشمل: تعزيز الرقابة البيئية وتحسين نوعية الهواء، خفض كلف الرعاية الصحية، تحسين تنافسية الصناعة، جذب الاستثمارات المسؤولة، وتوسيع سوق الخدمات البيئية. كما يسهم في تعزيز العدالة البيئية وحماية التنوع الحيوي ودعم التزامات الأردن الدولية. في المقابل، يتحمل قطاع الأعمال استثماراً أولياً يُقدّر بـ 10.2 مليون دينار لربط 136 منشأة، إضافة إلى 765 ألف دينار سنوياً كتكاليف تشغيلية. أما الحكومة فتتحمل كُلف تطوير نظام الرصد المركزي والبنية التحتية التقنية والتدريب المؤسسي. ورغم هذه الكلف، تُظهر الدراسة أن العوائد الاقتصادية والصحية والبيئية طويلة المدى تفوق بكثير كلفة الامتثال، مما يجعل تعديل النظام الخيار الأكثر فاعلية واستدامة لحماية الهواء وجودة الحياة في الأردن.

فترة الاستشارة

07‏/12‏/2025 - 21‏/12‏/2025

حالة الاستشارة

مغلقة

مغلقة

اسم الجهة: رئاسة الوزراء

تقييم البرنامج التنفيذي الأول لخارطة تحديث القطاع العام 2023–2025

استند التقييم إلى مراجعة أكثر من 50 وثيقة حكومية، وعقد اجتماعات مع الجهات المعنية، بالإضافة إلى مقارنة دولية مع خمس دول رائدة في التحديث، بهدف تطوير برنامج تنفيذي جديد أكثر كفاءة ومواءمة لاحتياجات المواطنين للسنوات 2026–2029

فترة الاستشارة

01‏/12‏/2025 - 14‏/12‏/2025

حالة الاستشارة

مغلقة

مغلقة

اسم الجهة: ديوان التشريع و الرأي

قانون الأرصاد الجوية

الأسباب الموجبة لمشروع قانون الأرصاد الجوية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نظرًا للأهمية الاستراتيجية لقطاع الأرصاد الجوية في حماية الأرواح والممتلكات، وضمان استمرارية الأنشطة الاقتصادية والخدمية والمدنية، وبما يشكله هذا القطاع من عنصر أساسي لسلامة الطيران والملاحة البحرية والزراعة والطاقة والطرق والدفاع وإدارة مخاطر الكوارث والتغيرات المناخية، ولأجل تنظيم العمل المؤسسي وتحديث الأطر القانونية والفنية المتوافقة مع المعايير الدولية، ولتحديد المرجعية الرسمية بشأن خدمات وأنشطة الأرصاد الجوية، وتوضيح نطاق الصلاحيات والمهام والمسؤوليات لضمان استجابة مؤسسية وفعّالة.ولتنظيم نشر النشرات والتنبيهات، ولإيجاد إطار بيانات وخدمات متوازن، ولتعزيز مركز التدريب للرصد والتنبؤات الجوية القائم، ولتعزيز دور الأرصاد في إدارة الطوارئ والكوارث ولتأسيس تشريع عصري ينظم قطاع الأرصاد الجوية في المملكة ويعزّز دقّة وموثوقية خدماته، بما يسهم في حماية المجتمع ودعم التنمية المستدامة. كما يحقق التوافق مع المعايير والممارسات المتبعة على المستوى الإقليمي والدولي، ويضع المملكة في موضع امتثال ومواكبة لدول المنطقة والمجتمع الدولي في ما يتعلق بمتطلبات السلامة الجوية وإدارة الكوارث وتبادل البيانات العلمية.

فترة الاستشارة

25‏/11‏/2025 - 09‏/12‏/2025

حالة الاستشارة

مغلقة

مغلقة

اسم الجهة: وزارة التخطيط والتعاون الدولي

مشروع التصنيف الاخضر

هو مبادرة وطنية لإعداد التصنيف الأخضر الأردني لتحديد الأنشطة الاقتصادية المؤهلة كصديقة للبيئة وفق إطار موحد • : تحديد الأهداف البيئية، القطاعات ذات الأولوية، الأنشطة المؤهلة، معايير الفحص الفني، قواعد عدم الإضرار الجسيم، ومعايير الحماية الاجتماعية الدنيا. • الجهات القيادية: وزارة البيئة , وزلرة التخطيط والتعاون الدولي والبنك المركزي الأردني بالتنسيق مع الوزارات والجهات الرقابية والقطاع المالي ومساندة البنك الدولي. • المخرجات الرئيسية: تقرير تحديد الأولويات القطاعية، قوائم أنشطة ومعايير فنية، مسودة للتشاور العام، التصنيف النهائي، أسئلة متكررة، مواد تدريبية وادوات التنفيذ. • الفوائد المتوقعة: حشد التمويل الأخضر محلياً ودولياً، زيادة الشفافية وثقة المستثمرين، مواءمة التمويل مع التزامات الأردن المناخية وخطط النمو الأخضر، وتعزيز أطر الإبلاغ والإشراف.

فترة الاستشارة

09‏/11‏/2025 - 30‏/11‏/2025

حالة الاستشارة

مغلقة

مغلقة

اسم الجهة: ديوان التشريع و الرأي

نظام معدل لنظام تنظيم نقل الركاب باستخدام التطبيقات الذكية

الأسباب الموجبة للنظام المعدل لنظام تنظيم نقل الركاب باستخدام التطبيقات الذكية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ولتشجيع الاستثمار وتعزيز التنافسية في مجال (نقل الركاب باستخدام التطبيقات الذكية). ولتفعيل الربط الالكتروني بين الأنظمة التي تحددها الهيئة وانظمة التطبيقات الذكية لنقل الركاب . ولتحديث النظام المتعلقة بنقل الركاب باستخدام التطبيقات الذكية . ولفرض شروط ومعايير الملاءة وجودة الخدمة والامتثال (على الشركة، مقدم الخدمة، المركبة). ولتنظيم العلاقة بين الشركات ومقدمي خدمة النقل من جميع الجوانب بما يحقق التوازن والعدالة للطرفين . ولتوضيح الاجراءات المتخذة من قبل هيئة تنظيم البري لمعالجة الشكاوى التي ترد على الشركات ومقدمي الخدمة . فقد تم وضع مشروع هذا النظام المعدل .

فترة الاستشارة

13‏/08‏/2025 - 28‏/08‏/2025

حالة الاستشارة

مغلقة

مغلقة

اسم الجهة: ديوان التشريع و الرأي

قانون معدل لقانون السير

الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون السير ـــــــــــــــــــــــــ نظراً لزيادة اعداد المركبات المحجوزة وفقا لأحكام قانون السير والتي تبين ان عليها رهنا أو حجزاً قضائيا يحول دون بيعها بالمزاد العلني وفقا لأحكام المادة (9) من قانون السير رقم (49) لسنة 2008 وتعديلاته ونظرا لنقصان قيمة هذه المركبات بالنظر الى طول مدة الاحتفاظ بها دون تسوية أوضاعها وللاحتفاظ بحقوق الدائن المرتهن أو الجهة الحاجزة . فقد تم وضع مشروع هذا القانون المعدل .

فترة الاستشارة

05‏/08‏/2025 - 17‏/08‏/2025

حالة الاستشارة

مغلقة

مغلقة

اسم الجهة: ديوان التشريع و الرأي

نظام المكافأة وصندوق الادخار للعاملين في جامعة الحسين بن طلال

الأسباب الموجبة نظام المكافأة وصندوق الادخار للعاملين في جامعة الحسين بن طلال ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لدمج الأحكام القانونية المتعلقة بالمكافأة والادخار للعاملين في الجامعة بمقتضى نظام واحد . ولتحقيق وفر مالي على موازنة الجامعة يتمثل بإضافة نص المادة (4) والمتضمنة عدم منح مكافأة نهاية الخدمة لأي عامل يعيين بعد نفاذ أحكام مشروع النظام . ولتحقيق وفر مالي على موازنة الجامعة يتمثل بإلغاء المواد المتعلقة بالتعويض . ولتوحيد الأحكام القانونية في الجامعات الأردنية الرسمية . فقد تم وضع مشروع هذا النظام .

فترة الاستشارة

30‏/06‏/2025 - 15‏/07‏/2025

حالة الاستشارة

مغلقة

مغلقة

اسم الجهة: ديوان التشريع و الرأي

نظــــام معدل لنظام التنظيم الإداري لصندوق المعونة الوطنية

الأسباب الموجبة نظــــام معدل لنظام التنظيم الإداري لصندوق المعونة الوطنية ــــــــــــــــــــــــــــــــــ لدمج مديرية الموارد البشرية مع مديرية السياسات والتطوير المؤسسي. ولإستحداث وحدة الدراسات المتخصصة بهدف إجراء الدراسات والبحوث الميدانية ذات الصلة بنشاطات الصندوق. ولإلغاء وحدة الامن السيبراني وإنشاء قسم أمن وحماية البيانات في مديرية تكنولوجيا المعلومات. ولتصميم الهياكل التنظيمية على أسس مهنية تلتزم بأدبيات مراجعة الهياكل في الدوائر الحكومية. فقد تم وضع مشروع هذا النظام المعدل .

فترة الاستشارة

22‏/06‏/2025 - 06‏/07‏/2025

حالة الاستشارة

مغلقة

مغلقة

اسم الجهة: ديوان التشريع و الرأي

نظام حفظ الوثائق الوطنية

الاسباب الموجبة نظام حفظ الوثائق الوطنية ــــــــــــــــــــــــــــــ لللمحافظة على التراث والمخزون الوطني من الوثائق الوطنية وتوحيد الجهود الوطنية للمحافظة عليها . لتحديد المعايير والمواصفات الخاصة بالوثائق الوطنية. لتحديد تصنيف الوثائق الوطنية من حيث العمر الزمني استناداً لأحكام المادة (3) من قانون الوثائق الوطنية رقم (9) لسنة 2017. ولتحديد الآليات المنصوص عليها في القانون لحفظ وتقييم الوثائق الوطنية والاطلاع عليها وتنظيمها . فقد تم وضع مشروع هذا النظام .

فترة الاستشارة

24‏/04‏/2025 - 07‏/05‏/2025

حالة الاستشارة

مغلقة

مغلقة