لقد تم تسجيل الخروج تلقائيا لعدم رصد أي حركة لمدة 30 دقيقة

EN

تسجيل الدخول

الجهه الحكومية
البريد الالكتروني
اسم المستخدم

كلمة المرور

هل نسيت كلمة المرور؟
ليس لديك حساب؟ قم بانشاء الحساب الان

سجل عن طريق

انشاء حساب


لديك حساب سجل الدخول الان

الاستشارات

بحث متقدم

عدد الاستشارات: 100

تصنيف حسب

اسم الجهة: ديوان التشريع و الرأي

نظام حفظ الوثائق الوطنية

الاسباب الموجبة نظام حفظ الوثائق الوطنية ــــــــــــــــــــــــــــــ لللمحافظة على التراث والمخزون الوطني من الوثائق الوطنية وتوحيد الجهود الوطنية للمحافظة عليها . لتحديد المعايير والمواصفات الخاصة بالوثائق الوطنية. لتحديد تصنيف الوثائق الوطنية من حيث العمر الزمني استناداً لأحكام المادة (3) من قانون الوثائق الوطنية رقم (9) لسنة 2017. ولتحديد الآليات المنصوص عليها في القانون لحفظ وتقييم الوثائق الوطنية والاطلاع عليها وتنظيمها . فقد تم وضع مشروع هذا النظام .

فترة الاستشارة

24‏/04‏/2025 - 07‏/05‏/2025

حالة الاستشارة

مغلقة

مغلقة

158
0
المزيد من التفاصيل

اسم الجهة: ديوان التشريع و الرأي

قانون معدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب

الأسباب الموجبة قانون معدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ولموائمة قانون الهيئة مع التعديل الذي طرأ على المادة (67/2/ب ) من الدستور الأردني لسنة 1952 وتعديله والتي وسعت اختصاص الهيئة بالنظر في طلبات تأسيس الأحزاب السياسية ومتابعه شؤونها وفقاُ لأحكام القانون وقد ترجم قانون الأحزاب السياسية رقم (7) لسنه 2022 هذا التعديل الدستوري ونظم بأحكامه كافة الشؤون المتعلقة بالأحزاب السياسية. ونظرا لإلغاء نظام الخدمة القضائية رقم (121) لسنه 2007 بموجب نظام الخدمة القضائية رقم(45) لسنه 2015 الذي ألغى مسمى نائب رئيس محكمه التمييز واستعاض عنه بعبارة قضاة الفئة العليا وقد تم إلغاء نظام الخدمة القضائية رقم (45) لسنه 2015 بموجب نظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين رقم (2) لسنة 2020 المعمول به حالياً والذي أكد على استخدام عبارة ( قضاة الفئة العليا) مع تعديل أعلى مربوط الراتب الذي يتقاضاه قضاة الفئة العليا. ولإلغاء قانون الانتخاب وبموجبه تم إلغاء الاجراء المتعلق بتسجيل الناخبين وحصولهم على بطاقة انتخابية لغايات الاقتراع وممارسة حقهم الانتخابي، حيث أن قانون الانتخاب وقانون الإدارة المحلية والقوانين الخاصة لم تنص على تسجيل الناخبين وقد نظمت بأحكامها إعداد جداول الناخبين والاعتراض عليها وأصبح حق الانتخاب مكفولاً من خلال جداول الناخبين وفقاً للشروط التي حددها القانون. وللموائمة بين أحكام قانون الهيئة و أحكام المادة (56) من قانون الانتخاب والتي تحيل آلية الطعن في نتائج الانتخاب لأحكام المادة (71) من الدستور. ونظرا لصدور نظام اداره الموارد البشرية في القطاع العام رقم (33) لسنه 2024 وحلوله محل نظام الخدمة المدنية الملغى. ولتعزيز منظومة الرقمنة في العملية الانتخابية والحد من الآثار السلبية للدعاية الانتخابية بصورتها التقليدية وما تحدثه من تأثير على السلامة العامة والتلوث البصري. فقد تم وضع مشروع ذها للقانون المعدل .

فترة الاستشارة

23‏/04‏/2025 - 07‏/05‏/2025

حالة الاستشارة

مغلقة

مغلقة

106
1
المزيد من التفاصيل

اسم الجهة: وزارة العمل

نظام ترخيص شركات تأمين طالبي الخدمة بالعاملات للقيام بأعمال النظافة للمنازل

تنظيم احكام وشروط اجراءات ترخيص شركات خدمة تنظيف المنازل والرسوم المطلوبة لترخيص هذه الشركات وكيفية اشراف الوزارة ودورها الرقابي عليها

فترة الاستشارة

08‏/04‏/2025 - 22‏/04‏/2025

حالة الاستشارة

مغلقة

مغلقة

128
0
المزيد من التفاصيل

اسم الجهة: ديوان التشريع و الرأي

قانون معدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد

انسجاماً مع التطلعات الملكية الى تكريس معايير النزاهة الوطنية وتطبيقها ومراقبة الامتثال لها وتعزيز منظومة النزاهة الوطنية ورفع مستوى التوعية والتثقيف بهدف الحد من (الفساد الانطباعي) القائم على كلام مرسل وغير علمي او احصائيات دقيقة. ويضاف الى ذلك ما تقوم به الهيئة من الوظائف الأساسية مثل التحري والضبط والتحقيق وحماية الشهود والمخبرين واسترداد الأموال الناشئة عن الفساد.

فترة الاستشارة

03‏/04‏/2025 - 17‏/04‏/2025

حالة الاستشارة

مغلقة

مغلقة

242
1
المزيد من التفاصيل

اسم الجهة: ديوان التشريع و الرأي

قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم النظامية

تماشيا مع الخطة الاستراتيجية لقطاع العدالة للأعوام (2022-2026) والبرنامج التنفيذي الذي تم اقراره من قبل اللجنة التوجيهية لها، ولغايات التوسع في اختصاصات الغرفة الاقتصادية بزيادة الاختصاص القيمي وشمول اختصاصها في الدعاوى الاقتصادية الداخلة في اختصاص كافة محاكم البداية بالمحكمة بدلا من اقتصارها على مايدخل اختصاص محاكم البداية لمحافظة العاصمة، وذلك في ضوء تضمنته الاستراتيجية من اهداف وتوجهات وسياسات لتطوير العدالة التجارية، فقد تم وضع مشروع القانون المعدل.

فترة الاستشارة

16‏/03‏/2025 - 30‏/03‏/2025

حالة الاستشارة

مغلقة

مغلقة

256
0
المزيد من التفاصيل

اسم الجهة: ديوان التشريع و الرأي

نظام الإفصاح عن البيانات

لتوضيح إجراءات وكيفية وشروط الإفصاح عن البيانات، ولللمحافظة على وضمان حماية وسلامة البيانات ومنع إساءة استخدامها.

فترة الاستشارة

05‏/03‏/2025 - 19‏/03‏/2025

حالة الاستشارة

مغلقة

مغلقة

132
4
المزيد من التفاصيل

اسم الجهة: ديوان التشريع و الرأي

قانون معدل لقانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية

تضمن القانون المعدل لقانون الأوقاف رقم (32) لسنة 2001 إلغاء شؤون الإفتاء حيث كانت تدخل ضمن مفهوم الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية وأصبحت شؤون الإفتاء من اختصاص دائرة الإفتاء العام بموجب قانون الإفتاء رقم (60) لسنة 2006 وتم إلغاء عضوية بعض أعضاء مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية واستبدالهم بأعضاء جدد تماشياً مع تنظيم مسيرة الأوقاف والنهوض بها واستثمار الأموال الوقفية المنقولة وغير المنقولة وشراء العقارات بما يحقق مصلحة الوقف وفق احكام الشريعة الاسلامية وشروط الواقفين وطرح الصكوك التمويلية بدلاً من السندات وحسب أحكام الشريعة الإسلامية وإضافة برنامج المصحف الشريف الى البرامج الوقفية ولغايات ضبط ممتلكات وأموال صندوق الحج تم اعتبارها وقفاً صحيحاً .

فترة الاستشارة

02‏/03‏/2025 - 16‏/03‏/2025

حالة الاستشارة

مغلقة

مغلقة

168
0
المزيد من التفاصيل

اسم الجهة: ديوان التشريع و الرأي

نظام تسجيل الأصناف النباتية الجديدة

حماية الأصناف النباتية الجديدة

فترة الاستشارة

23‏/02‏/2025 - 08‏/03‏/2025

حالة الاستشارة

مغلقة

مغلقة

48
0
المزيد من التفاصيل

اسم الجهة: ديوان التشريع و الرأي

نظام فهرسة وتصنيف المعلومات

تنفيذا لنص المادة (13) من قانون ضمان حق الحصول على المعلومات والتي تتطلب اصدار نظام لفهرسة وتصنيف المعلومات. وللموائمة مع سياسة تصنيف البيانات الحكومية لسنة 2020 الصادرة عن وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.

فترة الاستشارة

27‏/01‏/2025 - 10‏/02‏/2025

حالة الاستشارة

مغلقة

مغلقة

179
0
المزيد من التفاصيل

اسم الجهة: ديوان التشريع و الرأي

نظام التنظيم الجيد وتقييم الأثر للتشريعات والسياسات

يهدف هذا النظام الى حوكمة إجراءات عمليات تقييم الأثر التشريعي لضمان جودة التشريعات والسياسات وضمان الاستقرار التشريعي وانسجامها مع الرؤى والاهداف الاستراتيجية الوطنية والأولويات المشتركة بين القطاعات ودعم عمليات اتخاذ القرار المبني على الأدلة والمعلومات.

فترة الاستشارة

07‏/01‏/2025 - 15‏/01‏/2025

حالة الاستشارة

مغلقة

مغلقة

895
10
المزيد من التفاصيل

بحاجة الى مساعدة؟

لتعديل موقع الويب وفقًا لاحتياجات الوصول الخاصة بك، حدد خيارًا واحدًا أو أكثر أدناه.

اعادة الضبط