الأسباب الموجبة
لمشروع القانون المعدل لقانون مجالس الطوائف المسيحية
ـــــــــــــــــــ
نظرا لوجود غموض في نص المادة (4) من القانون الأصلي فيما يتعلق بتحديد مسائل الأحوال الشخصية الداخلية في صلاحية المحاكم الكنسية، ومسائل الأحوال الشخصية الواردة في قوانينها والتـي لا تعتبر من مسائل الأحوال الشخصية للمسلمين الداخلية في اختصاص المحاكم الشرعية، وهو ما أدى الى إلتباس في التطبيق العملـي وإثارة إشكالات دستورية وقانونية وقضائية،
ولتحديد اختصاص مجالس الطوائف المسيحية بشكل واضح، بما ينسجم مع أحكام الكتاب المقدس والقواعد العقائدية المسيحية، وبما يحفظ حق أبناء الطوائف المسيحية في تنظيم شؤونهم الدينية والأحوال الشخصية وفقا لمعتقداتهم الدينية وتعاليمهم العقائدية ،مع مراعاة أحكام الدستور.
فقد تم وضع مشروع هذا القانون المعدل .
المادة: