تفاصيل الاستشارة - بوابة تواصل

انشاء حساب

الاسم الكامل

الجنس

تاريخ الميلاد

المؤهل العلمي

الجنسية

البريد الالكتروني

رقم الهاتف

كلمة المرور

تأكيد كلمة المرور

اوافق على الشروط و الاحكام

لديك حساب سجل الدخول الان

استشارة حول دراسة تقييم الأثر التشريعي المسبق الأساسي لتعديل نظام صندوق تسليف النفقة

نشر من قبل : صندوق تسليف النفقة | نوع الاستشارة : وحدة تقييم الاثر التنظيمي |

قطاع الحكومة والقطاع العام

موضوع الاستشارة
أنشطة المشروع
المواد والبنود

الاهداف

وتهدف هذه الاستشارة إلى إتاحة المجال لأصحاب العلاقة والمهتمين للاطلاع على نتائج دراسة تقييم الاثر التشريعي الخاصة بتطوير نظام صندوق تسليف النفقة وإبداء الملاحظات بشأنها قبل استكمال الإجراءات التشريعية حسب الأصول.

الوصف

يأتي إعداد هذه الدراسة في إطار تطبيق منهجية التنظيم الجيد وتقييم الأثر للتدخلات التشريعية، بهدف تحليل التحديات التنظيمية والمالية المرتبطة بالإطار الناظم لعمل صندوق تسليف النفقة، وبيان الحاجة إلى إجراء تعديل على النظام النافذ بما ينسجم مع الوضع القانوني للصندوق كشخصية اعتبارية مستقلة ماليًا وإداريًا. وتستعرض الدراسة التحديات المرتبطة بالاستدامة المالية للصندوق في ظل النمو المتزايد في حجم مبالغ التسليف مقارنة بمحدودية نسب التحصيل، إضافة إلى تحليل البدائل التنظيمية الممكنة وآثارها المتوقعة وصولًا إلى الخيار التنظيمي الأنسب. وتهدف هذه الاستشارة إلى إتاحة المجال لأصحاب العلاقة والمهتمين للاطلاع على نتائج الدراسة وإبداء الملاحظات بشأنها قبل استكمال الإجراءات التشريعية حسب الأصول.

النص القانوني كامل

دراسة تقييم الاثر التشريعي .pdf

ملفات تحليل الاستشارة

Scan_20260604 (2).pdf

الاعلانات

13‏‏/4‏‏/2026

استشارة حول دراسة تقييم الأثر التشريعي المسبق الأساسي لتعديل نظام صندوق تسليف النفقة

لا يوجد نتائج

المواد القانونية

المادة:

نظام التنظيم الجيد وتقييم الأثر للتشريعات والسياسات لسنة 2025 المادة (7) - لغايات هذا النظام تلتزم الدائرة بما يلي: - ج- تتولى الوحدة التنظيمية المشار اليها في الفقرة أ من هذه المادة القيام بما يلي 1- إعداد دراسة تقييم الأثر للتشريعات او السياسات وفق المتطلبات والمعايير والضوابط الواردة في التعليمات والأدلة الارشادية بالتنسيق مع الوحدة المعنية بموضوع الدراسة في الدائرة والجهات ذوات العلاقة وفق أحكام هذا النظام. 2- القيام بتشكيل فريق من الجهات المعنية والتنسيق مع هذه الجهات وتحديد الأدوار لضمان عدم التعارض والتشاركية والفهم الشامل لجميع جوانب الموضوع للخروج بدراسات تقييم اثر ذوات جودة عالية في حال كان موضوع الدراسة مشتركة مع أكثر من جهة حكومية . 3- استخدام قنوات التواصل المعتمدة للمشاركة الحكومية لإجراء التشاور العام والاستشارة الالكترونية والإعلان عنها على الموقع الالكتروني للدائرة وعلى وسائل التواصل التابعة لها 4- متابعة تنفيذ التشريعات والسياسات التي خضعت لدارسة تقييم الأثر وجمع البيانات اللازمة لتحديد مدى تحقيق الأهداف المرجوة منها في دراسة تقييم الأثر اللاحق.

المادة:

تعليمات اعداد دراسات تقييم الأثر لسنة 2025 المادة (( 9 )) ب‌. على الوحدة التنظيمية اتباع الإجراءات والخطوات المنصوص عليها في القواعد التنفيذية لاستخدام البوابة الحكومية الموحدة للمشاركة الالكترونية عند تنفيذ التشاور عبر منصة تواصل على أن لا تقل مدة النشر على البوابة عن ثلاثين يومًا من تاريخ طرح دراسة تقييم الاثر على البوابة ويجوز تمديد هذه المدة لمرة واحدة على ألا تتجاوز مدة التمديد المدة الأصلية .