لقد تم تسجيل الخروج تلقائيا لعدم رصد أي حركة لمدة 30 دقيقة

تسجيل الدخول

الجهه الحكومية
البريد الالكتروني
اسم المستخدم

كلمة المرور

ليس لديك حساب؟ قم بانشاء الحساب الان

سجل عن طريق

انشاء حساب



لديك حساب سجل الدخول الان

قانون معدل لقانون السير

نشر من قبل : ديوان التشريع و الرأي | نوع الاستشارة : قانون |
قطاع السكان والمجتمع
مغلقة
  1. نشر الاستشارة

    5‏‏/8‏‏/2025

  2. موعد انتهاء التعليق

    17‏‏/8‏‏/2025

  3. تحليل الاستشارة

    18‏‏/8‏‏/2025

  4. نتائج الاستشارة

    19‏‏/8‏‏/2025

  1. موضوع الاستشارة

  2. أنشطة المشروع

  3. المواد والبنود

الاهداف

الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون السير ـــــــــــــــــــــــــ نظراً لزيادة اعداد المركبات المحجوزة وفقا لأحكام قانون السير والتي تبين ان عليها رهنا أو حجزاً قضائيا يحول دون بيعها بالمزاد العلني وفقا لأحكام المادة (9) من قانون السير رقم (49) لسنة 2008 وتعديلاته ونظرا لنقصان قيمة هذه المركبات بالنظر الى طول مدة الاحتفاظ بها دون تسوية أوضاعها وللاحتفاظ بحقوق الدائن المرتهن أو الجهة الحاجزة . فقد تم وضع مشروع هذا القانون المعدل .

الوصف

الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون السير ـــــــــــــــــــــــــ نظراً لزيادة اعداد المركبات المحجوزة وفقا لأحكام قانون السير والتي تبين ان عليها رهنا أو حجزاً قضائيا يحول دون بيعها بالمزاد العلني وفقا لأحكام المادة (9) من قانون السير رقم (49) لسنة 2008 وتعديلاته ونظرا لنقصان قيمة هذه المركبات بالنظر الى طول مدة الاحتفاظ بها دون تسوية أوضاعها وللاحتفاظ بحقوق الدائن المرتهن أو الجهة الحاجزة . فقد تم وضع مشروع هذا القانون المعدل .

النص القانوني كامل

مشروع قانون المعدل لقانون السير.pdf

لا يوجد نتائج

المواد القانونية

المادة:

المادة1- يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون السير لسنة 2025) ويقرأ مع القانون رقم (49) لسنة 2008 المشار اليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
0

المادة:

المادة2- تعدل المادة (49) من القانون الأصلي على النحو التالي :- أولا: بإلغاء رقم (24) الوارد في الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنه بالرقم (12). ثانيا: بإضافة الفقرة (ج) إليها بالنص التالي :- ج- على الرغم مما ورد في المادة (9) من هذا القانون تسري أحكام الفقرتين أعلاه، ويترتب على البيع تطهير المركبات التي عليها رهن أو حجز من حقوق الامتياز والتأمين والرهن وتنتقل هذه الحقوق الى الثمن مع مراعاة أحكام القوانين الخاصة، وعلى إدارة ترخيص السواقين والمركبات نقل ملكية هذه المركبات الى المزاود الذي رسا عليه المزاد العلني خاليا من أي رهن أو حجز قضائي .
0

  1. جميع الاسئلة

معلومات الجهة

اشتراك
Placeholder Image

اسم الجهة

ديوان التشريع و الرأي

مجموع الاستشارات

95

Likes

# اسم المستخدم

بلاغ

سبب البلاغ

تعليق كمجهول

الرجاء اختيار البيانات الرئيسية للتعليق كمجهول
الجنس
الفئة العمرية