تفاصيل الاستشارة - بوابة تواصل

موضوع الاستشارة
أنشطة المشروع
المواد والبنود

الاهداف

الأسباب الموجبة قانون معدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ولموائمة قانون الهيئة مع التعديل الذي طرأ على المادة (67/2/ب ) من الدستور الأردني لسنة 1952 وتعديله والتي وسعت اختصاص الهيئة بالنظر في طلبات تأسيس الأحزاب السياسية ومتابعه شؤونها وفقاُ لأحكام القانون وقد ترجم قانون الأحزاب السياسية رقم (7) لسنه 2022 هذا التعديل الدستوري ونظم بأحكامه كافة الشؤون المتعلقة بالأحزاب السياسية. ونظرا لإلغاء نظام الخدمة القضائية رقم (121) لسنه 2007 بموجب نظام الخدمة القضائية رقم(45) لسنه 2015 الذي ألغى مسمى نائب رئيس محكمه التمييز واستعاض عنه بعبارة قضاة الفئة العليا وقد تم إلغاء نظام الخدمة القضائية رقم (45) لسنه 2015 بموجب نظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين رقم (2) لسنة 2020 المعمول به حالياً والذي أكد على استخدام عبارة ( قضاة الفئة العليا) مع تعديل أعلى مربوط الراتب الذي يتقاضاه قضاة الفئة العليا. ولإلغاء قانون الانتخاب وبموجبه تم إلغاء الاجراء المتعلق بتسجيل الناخبين وحصولهم على بطاقة انتخابية لغايات الاقتراع وممارسة حقهم الانتخابي، حيث أن قانون الانتخاب وقانون الإدارة المحلية والقوانين الخاصة لم تنص على تسجيل الناخبين وقد نظمت بأحكامها إعداد جداول الناخبين والاعتراض عليها وأصبح حق الانتخاب مكفولاً من خلال جداول الناخبين وفقاً للشروط التي حددها القانون. وللموائمة بين أحكام قانون الهيئة و أحكام المادة (56) من قانون الانتخاب والتي تحيل آلية الطعن في نتائج الانتخاب لأحكام المادة (71) من الدستور. ونظرا لصدور نظام اداره الموارد البشرية في القطاع العام رقم (33) لسنه 2024 وحلوله محل نظام الخدمة المدنية الملغى. ولتعزيز منظومة الرقمنة في العملية الانتخابية والحد من الآثار السلبية للدعاية الانتخابية بصورتها التقليدية وما تحدثه من تأثير على السلامة العامة والتلوث البصري. فقد تم وضع مشروع ذها للقانون المعدل .

الوصف

النص القانوني كامل

قانون معدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب (1).pdf

لا يوجد نتائج

المواد القانونية

المادة:

المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب لسنة 2025) ويقرأ مع القانون رقم (11) لسنة 2012 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانوناً واحداً ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة:

المادة 2- تعدل المادة (2) من القانون الأصلي بإلغاء تعريف (القانون) الوارد فيها والاستعاضة عنه بالتعريف التالي: - القانون: قانون الانتخاب لمجلس النواب وقانون الادارة المحلية وقانون أمانة عمان وقانون الأحزاب السياسية وأي قانون آخر ذي علاقة بمهام الهيئة .

المادة:

المادة 3- يعدل البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (4) من القانون الأصلي بإلغاء مصطلح (البلدية) الواردة فيه والاستعاضة عنه بمصطلح (المحلية).

المادة:

المادة 4- تعدل المادة (7) من القانون الأصلي بإلغاء الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنها بالفقرة التالية: - يتقاضى عضو المجلس الراتب والعلاوات والحقوق المقررة لأعلى مربوط قضاة الفئة العليا بمقتضى التشريعات النافذة.

المادة:

المادة 5- تعدل المادة (12) من القانون الأصلي بإلغاء كلا من الفقرات (د) ، (و)، (م) ، (ر) منها والاستعاضة عنها بالفقرات التالية: - د- اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد جداول الناخبين والمرشحين وفق أحكام القانون بما في ذلك إجراءات تدقيق سجلات الناخبين وتحديثها وتنظيم الاعتراضات بشأن جداول الناخبين والمرشحين. و- وضع قواعد الحملات والدعاية الانتخابية واجراءاتها ومراقبتها وتعزيز وسائل الدعاية الانتخابية الرقمية بمقتضى تعليمات تنفيذية يصدرها المجلس لهذه الغاية. م- وضع تعليمات تنفيذية لنشر النتائج الاولية وتنظيم الاعتراضات بشأنها وفق احكام الدستور والقانون. ر- الموافقة على طلبات تأسيس الأحزاب السياسية واصدار القرارات اللازمة لمتابعة شؤون الأحزاب وفق قانون الأحزاب السياسية النافذ.

المادة:

المادة 6- تعدل الفقرة (أ) من المادة (13) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة ( او ثلثي أعضاء الهيئة) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة ( او ثلثي أعضاء المجلس).

المادة:

المادة 7- تعدل الفقرة (أ) من المادة (16) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (نظام الخدمة المدنية) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (نظام إدارة الموارد البشرية النافذ).

المادة:

المادة 8- تعدل المادة (17) من القانون الأصلي على النحو التالي: أ- تعدل الفقرة (أ) بإلغاء عبارة (نظام الخدمة المدنية) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (نظام إدارة الموارد البشرية النافذ). ب- تعدل الفقرة (ب ) بإضافة عبارة (نيابية ومحلية ) لاحقا لمصطلح (انتخابات ) الواردة فيها . ج- إضافة الفقرة (ج) بالنص التالي : يحظر على العاملين في الهيئة ، الانتساب لأي حزب أو تنظيم سياسي طيلة فترة عملهم في الهيئة.