تفاصيل الاستشارة - بوابة تواصل

انشاء حساب

الاسم الكامل

الجنس

تاريخ الميلاد

المؤهل العلمي

الجنسية

البريد الالكتروني

رقم الهاتف

كلمة المرور

تأكيد كلمة المرور

اوافق على الشروط و الاحكام

لديك حساب سجل الدخول الان

قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم النظامية

نشر من قبل : ديوان التشريع و الرأي | نوع الاستشارة : قانون |

قطاع العدالة والسلم المجتمعي

موضوع الاستشارة
أنشطة المشروع
المواد والبنود

الاهداف

تماشيا مع الخطة الاستراتيجية لقطاع العدالة للأعوام (2022-2026) والبرنامج التنفيذي الذي تم اقراره من قبل اللجنة التوجيهية لها، ولغايات التوسع في اختصاصات الغرفة الاقتصادية بزيادة الاختصاص القيمي وشمول اختصاصها في الدعاوى الاقتصادية الداخلة في اختصاص كافة محاكم البداية بالمحكمة بدلا من اقتصارها على مايدخل اختصاص محاكم البداية لمحافظة العاصمة، وذلك في ضوء تضمنته الاستراتيجية من اهداف وتوجهات وسياسات لتطوير العدالة التجارية، فقد تم وضع مشروع القانون المعدل.

الوصف

النص القانوني كامل

مشروع قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم النظامية لسنة 2025-كود.pdf

لا يوجد نتائج

المواد القانونية

المادة:

المادة1- يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم النظامية لسنة 2025) ويقرأ مع القانون رقم (17) لسنة 2001 المشار إليه فيما يلـي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانوناً واحداً ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة:

المادة2- تعدّل أحكام المادة (4) من القانون الأصلي على النحو التالي:- أولاً: بالغاء نص الفقرة (د) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:- د-على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تُنشأ لدى محكمة بداية عمان غرفة اقتصادية تختص بالنظر في الدعاوى الـتي تدخل ضمن اختصاص محاكم البداية من الدعاوى التالية :- 1. الدعاوى التي تزيد قيمتها عن (250) ألف دينار والمتعلقة بالحالات التالية:- أ. الدعاوى المتعلقة بأي عقود تكون الحكومة أو إحدى المؤسسات الرسمية أو العامة أو الشركات المملوكة بالكامل للحكومة طرفًا فيها. ب. الدعاوى المتعلقة بعقود المقاولات. ج. الدعاوى المتعلقة بأعمال البنوك . د.الدعاوى المتعلقة بالتأمين وإعادة التأمين. هـ. الدعاوى المستندة إلى قانون التأجير التمويلي . و. الدعاوى المستندة إلى القوانين المتعلقة بالملكية الفكرية. ز. الدعاوى المستندة الى قانون الأوراق المالية أو المستندة إلى قانون تنظيم التعامل بالبورصات الأجنبية والأنظمة . ح. الدعاوى المستندة إلى أي من الاتفاقيات الدولية ذات الطابع الاقتصادي النافذه في المملكة . ط. الدعاوى الناشئة عن العقود الاقتصادية الـتي تضمنت شرطاً باختصاص الغرفة الاقتصادية بالنظر فيها. 2. الدعاوى المتعلقة بما هو مبين أدناه مهما بلغت قيمتها وهي:- أ. الدعاوى المستندة إلــــــــى قانون الوكلاء والوســــــــــــطاء التجاريين. ب. الدعاوى المستندة إلى قانون الإعسار. ج.الدعاوى المستندة إلى قانون الطيران المدني. د. الدعاوى المستندة إلى قانون الشركات والمتعلقة بالشركـــات المساهمة العامة، والمساهمة الخاصة، والشركات الأجنبية العاملة في المملكة بما فيها الدعاوى المتعلقة بتصفية هذه الشركات. هـ.الدعاوى المتعلقة بمنع الاحتكار وحماية الإنتاج الوطني المستندة إلى قانون المنافسة وقانون حماية الإنتاج الوطني. و.الدعاوى المتعلقة بالتجارة البحرية والتأمين البحري المستندة إلى قانون التجارة البحرية. ز.الدعاوى المتكونة بين شركات الاتصالات المرخصة أو بين أي منها وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات. ثانياً: بالغاء نص الفقرة (و) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي: و- تختص الغرفة الاقتصاديــــــــــــــة بالنظر في الطلبــــــــات الوقتية المستـــــــــعجلة وجميع الطلبات المرتبطة في الدعاوى الداخلة ضمن اختصاصها.

المادة:

المادة3-اولاً: باضافة نص جديد للقانون الأصلي ترقم (21) بالصيغة التالية:- المادة21- لا تسري أحكـام الفقرة (د) من المـادة (4) من هذا القانون على القضايا المنظورة لدى المحاكم قبل نفاذ أحكام هذا القانون المعدل. ثانياً: يعاد ترقيم باقي مواد القانون الأصلي .