Consultation details

Subject of consultation
Activities
Full legal text

Objectives

Regulate the virtual assets sector and ensure compliance with relevant laws and regulations. Protect investors and users from risks associated with unlicensed services. Combat money laundering and terrorist financing through strict compliance and transparency requirements. Enhance market trust by establishing clear standards for service providers. Support financial innovation in a safe and controlled manner. Attract investment by offering a clear and encouraging regulatory environment. Ensure data and transaction security within the virtual assets ecosystem. Enable integration with traditional financial systems through a structured legal framework.

Summary

Virtual Asset Service Providers (VASPs) Licensing Regulation The draft regulation aims to organize and regulate the activities of Virtual Asset Service Providers (VASPs)—including trading, custody, and transfer of virtual assets—through a legal framework that ensures transparency, security, and investor protection. It outlines licensing requirements, such as financial solvency, operational competence, and strict adherence to Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing (AML/CFT) standards. The regulation also imposes technical and supervisory obligations to safeguard transaction integrity and customer data privacy. The system enhances the role of regulatory authorities in conducting ongoing supervision and grants them the authority to impose penalties and sanctions in case of non-compliance. Overall, the regulation aims to foster a secure, transparent, and innovation-friendly environment, aligned with international standards, while supporting the responsible growth of the digital economy.

Full legal text

نظام ترخيص مزودي خدمات الأصول الافتراضية.pdf

No data available.

Legal Texts

Legal Text:

الرجوع الى المرفق

Legal Text:

بالمرفق

Legal Text:

متطلبات منح الترخيص المادة (3): أ)يحظر مزاولة نشاط أو أكثر من أنشطة الأصول الافتراضية التالية إلا بعد الحصول على الترخيص ومزاولة العمل ووفقاً لأحكام هذا النظام : 1) مشغل ومدير منصة أصول افتراضية. 2) حافظ أصول افتراضية. 3) وسيط تداول أصول افتراضية. 4) مزود خدمات مالية ترتبط بعروض اصدار او بيع اصول افتراضية. ‌ب) لا يجوز لأي جهة تسجيل شركة لمزاولة نشاط أو أكثر من أنشطة الاصول الافتراضية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إلا بعد الحصول على موافقة مبدئية من الهيئة تمهيداً لتقديم طلب الترخيص النهائي ومن ثم الحصول على مزاولة العمل. ‌ج) يشترط لمزاولة نشاط أو أكثر من أنشطة الأصول الافتراضية أن يكون طالب الترخيص شركة مساهمة خاصة، أو شركة مساهمة عامة. ‌د) تنحصر غايات مزود خدمات الاصول الافتراضية في ممارسة أنشطة الأصول الافتراضية. هـ ) يجب ان لا يقل الحد الأدنى لرأس المال المدفوع لطالب الترخيص حسب كل نشاط يطلب مزاولته بالدينار الأردني عن ما يلي: 1) مشغل ومدير منصة أصول افتراضية: (1,500,000) دينار. 2) حافظ أصول افتراضية: (2,000,000) دينار. 3) وسيط تداول أصول افتراضية: (500,000) دينار. 4) مزود خدمات مالية ترتبط بعروض اصدار او بيع اصول افتراضية: (500,000) دينار. و) أن لا يقل الحد الادنى لراس المال المدفوع لطالب الترخيص لمزاولة نشاطين او اكثر من الأنشطة الواردة في الفقرة (هـ) من هذه المادة عن مجموع الحدود الدنيا لراس المال المطلوب لكل نشاط من الأنشطة التي يطلب مزاولتها. ز‌) على الرغم مما جاء في الفقرة (هـ) من هذه المادة، للهيئة أن تصدر قرارات خاصة تحدد فيها الحد الأدنى لرأسمال أي من مزودي خدمات الاصول الافتراضية حسب طبيعة أعماله أو حجمه أو أي اعتبار آخر.

Legal Text:

حسب المرفق

Legal Text:

‌ب) يُقدم طلب الترخيص النهائي لمزاولة أي من الأنشطة المشار إليها في الفقرة (أ) من المادة (3) من هذا النظام موقعاً من مقدم الطلب حسب الأصول على ان يتضمن ما يلي: 1) شهادة تسجيل الشركة الصادرة عن الجهات المعنية مبينا فيها نوع الشركة ومقدار رأسمالها واسماء مؤسسي الشركة. 2) ما يثبت ايداع الحد الأدنى لراس المال المطلوب لمزاولة الانشطة. 3) العنوان المقترح لمقر مزاولة النشاط. 4) اسم المستفيد أو المستفيدين الحقيقيين من الشركة وبياناتهم. 5) اسم المحاسبين القانونيين وعناوينهم. 6)عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي. 7) الهيكل التنظيمي للشركة مع مراعاة إنشاء وحدة متخصصة للرد على استفسارات العملاء ومعالجة شكاويهم وحماية مصالحهم، واجراءات الابلاغ عن سرقة أو فقدان بياناتهم أو اصولهم الافتراضية. 8) وصف مفصل للنشاط المراد ممارسته. 9) آخر بيانات مالية ربعية والبيانات المالية الختامية للشركة مصادق عليها من مدقق حسابات لاخر ثلاث سنوات أو لمدة مزاولة أعمالها إن كانت أقل من ذلك في حال كانت شركة قائمة. 10) الميزانيات التقديرية المقترحة للسنوات الثلاث الأولى من عمل الشركة والاسس التي تم اعتمادها في اعدادها. 11) خطة عمل الشركة لخمس سنوات قادمة. 12) الوثائق التي تبين تلبية الاشخاص المرشحين لتولي عضوية مجلس الادارة أو الادارة التنفيذية العليا في الشركة بمعايير الملاءمة التي تحددها الهيئة. 13) وصف سياسات الشركة وبرامجها في مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وانتشار اسلحة الدمار الشامل وآلية التعامل مع العملاء والتعامل مع الطرف الثالث وبما يتوافق مع التعليمات الصادرة عن الهيئة بهذا الخصوص. 14) وصف سياسات واجراءات العمل والتكنولوجيا التي سيتم استعمالها، على ان تتضمن: 1. اجراءات العمل الخطية المنوي تطبيقها. 2. آليات الرقابة الداخلية بما في ذلك الاجراءات الادارية والمحاسبية. 3. سياسة ادارة المخاطر وخطة استمرارية العمل. 4. سياسة أمن وحماية المعلومات والامن السيبراني. 5. سياسة التسويق. 6. الاسس العامة لاحتساب العمولات أو بدل الخدمات التي يتم استيفاؤها من العملاء. 15) متطلبات قواعد الحوكمة وبما يتفق مع التعليمات التي تصدرها الهيئة لهذه الغاية. 16) الوثائق التي تثبت تلبية المتطلبات الفنية والتقنية المنصوص عليها في هذا النظام أو التعليمات الصادرة بمقتضاه. 17) البرمجيات والبنية التحتية اللازمة لتقديم خدمات انشطة الاصول الافتراضية وفقاً لما تحدده الهيئة تبعا لطبيعة تلك الانشطة، بحيث تتوافر فيها بحد أدنى الإمكانية على ما يلي: 1. الاحتفاظ بكافة ملفات تدقيق وسجلات للأحداث التشغيلية والأمنية لمكونات بيئة العمل التقنية جميعها من أجهزة حماية شبكية وخوادم رئيسية وتطبيقات وأنظمة تشغيلية للفترة الزمنية التي تحددها الهيئة. 2. الاحتفاظ بالبيانات التاريخية لكافة المعاملات التي تمت بواسطة أنظمته الإلكترونية وفق المتطلبات القانونية النافذة مع امكانية استرجاعها عند الطلب. 3. الإلتزام بمتطلبات أمن المعلومات والأمن السيبراني التي تحددها الهيئة وفقا لتعليمات تصدر لهذه الغاية. 4. الإلتزام بمتطلبات استمرارية العمل والتعافي من الكوارث. 18) البنك أو البنوك المنوي التعامل معها لفتح حسابات الشركة. 19) الاسماء المقترحة والسير الذاتية لمنصب المدير العام ومراكز الادارة العليا والمساهمين الرئيسيين في الشركة وذوي الصلة والعلاقة بهم. 20) أي بيانات أخرى تعتبرها الهيئة ضرورية للبت في طلب الترخيص. ج) لايجوز للشركة مزاولة نشاطاً أو أكثر الا بعد الحصول على موافقة الرئيس الخطية على مزاولة العمل على ان يقدم طلب لهذه الغاية مستوفيا ما يلي: 1) دفع رسوم الترخيص وفقا لأحكام هذا النظام. 2) تقديم الكفالات المالية والضمانات التي يحددها المجلس. 3) بيان بالتجهيزات والمعدات والبرامج والادوات والعقارات اللازمة لأعماله. 4) اسماء كافة الموظفين والسيرة الذاتية لهم ومسماهم الوظيفي وصور اثبات الشخصية وما يثبت حسن السيرة والسلوك. 5) اي متطلبات أخرى تراها الهيئة مناسبة.

Legal Text:

الرسوم والضمانات المالية المادة (9): ‌أ) تستوفي الهيئة رسما مقطوعا مقداره (1000) دينار غير مسترد على طلب الترخيص يدفع عند تقديم الطلب وذلك مقابل ايداع الطلب. ‌ب) تستوفي الهيئة الرسوم والعمولات التالية: 1) رسما مقطوعا مقداره (50,000) دينار أردني مقابل منح الترخيص. 2) رسما سنوياً مقطوعا مقداره (10,000) الآف دينار أردني مقابل تجديد الترخيص الممنوح. 3) عمولة مقدارها (0,0005%) من القيمة الإجمالية لكل عقد أو أمر تداول عن العمليات والصفقات التعاقدية في الاصول الافتراضية. ‌ج) يتم دفع الرسوم المقررة وفقا لأحكام هذه المادة وفق الآلية والمدد التي تحددها الهيئة بموجب تعليمات تصدرها لهذه الغاية.