لقد تم تسجيل الخروج تلقائيا لعدم رصد أي حركة لمدة 30 دقيقة

تسجيل الدخول

الجهه الحكومية
البريد الالكتروني
اسم المستخدم

كلمة المرور

ليس لديك حساب؟ قم بانشاء الحساب الان

سجل عن طريق

انشاء حساب



لديك حساب سجل الدخول الان

نظام التنظيم الإداري للمحكمة الدستورية

نشر من قبل : ديوان التشريع و الرأي | نوع الاستشارة : عامة
  1. موضوع الاستشارة

  2. ابرز التعليقات

  3. المواد والبنود

  4. أنشطة المشروع

الاستشارة مغلقة, لا يمكن التعليق بعد الان!

المادة:

المادة -يسمى هذا النظام ( نظام التنظيم الإداري للمحكمة الدستورية لسنة 2025) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
0

المادة:

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : - المحكمة : المحكمة الدستورية. الرئيس : رئيس المحكمة. الأمين العام : أمين عام المحكمة.
0

المادة:

المادة 3 - يتكون الهيكل التنظيمي للمحكمة من : أ‌- الرئيس . ب‌- أعضاء المحكمة . ج- الأمين العام . د- المكتبين التاليين :- 1. المكتب الفني. 2. المكتب الخاص. هـ- وحدة الرقابة الداخلية. و-المديريات التالية :- 1. مديرية الشؤون الإدارية والموارد البشرية . 2. مديرية الشؤون المالية.
0

المادة:

المادة 4- أ. يرتبط بالرئيس كل من: 1. أعضاء المحكمة . 2. الأمين العام . 3. وحدة الرقابة الداخلية . 4. المكتبين المنصوص عليهما في الفقرة (د) من المادة (3) من هذا النظام . ب- ترتبط بالأمين العام المديريات المنصوص عليها في الفقرة (و) من المادة (3) من هذا النظام .
0

المادة:

المادة 5- يتم استحداث الأقسام والوحدات في المديريات والمكتب الفني بقرار من الرئيس بناءً على تنسيب من الأمين العام، ويتم بالطريقة ذاتها إلغاء أو دمج أي منها.
0

المادة:

المادة 6- للرئيس تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين المحكمة من القيام بمهامها على أن تحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها .
0

المادة:

المادة 7- يصدر الرئيس بناء على تنسيب الأمين العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي : - أ‌. تحديد مهام المديريات والوحدات والاقسام في المحكمة ومسؤولياتها. ب‌. إجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في المحكمة.
0

المادة:

المادة 8- يلغى (نظام التنظيم الإداري للمحكمة الدستورية رقم (66) لسنة 2019).
0

الاستشارة مغلقة, لا يمكن التعليق بعد الان!

الاستشارة مغلقة, لا يمكن التعليق بعد الان!

بلاغ

سبب البلاغ

تعليق كمجهول

الرجاء اختيار البيانات الرئيسية للتعليق كمجهول
الجنس
الفئة العمرية